الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢٣

كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب . ومن دفع (١) العلم بما ذكرناه ، كان مكابرا مباهتا . وقد استقصينا الكلام على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية . وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : ( إن الاجماع حجة ) ، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الامام ، من غير أن يكون للاجماع تأثير ، وينسبونا (٢) في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث ، وقد بينا (٣) في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس (٤) نحن المبتدئين (٥) بالقول بأن الاجماع حجة ، لكنا إذا سئلنا (٦) و (٧) قيل (٨) لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الامور ، فلابد من (٩) أن نقول (١٠) : إنه حق وحجة ، لان قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الاجماع ، فجوابنا بأنه ( ١١ ) حق وحجة