الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٥٤

يتعللون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما .
فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف اعلم أن في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الاجماع ، وهذا بعيد جدا ، لان القول إذا لم تقع (٢) الثقة بسماع كل واحد (٣) من العلماء له ، وجوزنا أن يكون فيهم من لم يسمعه ، فكيف يقطع على رضاهم به ، أو وجوب إنكاره عليهم وهو لم يسمعوه ؟ ! ولم يبق إلا أن يقال : إذا نقل في الحادثة قول واحد ، ولم ينقل سواه ، وجب أن يكون هوالحق ، لان الحق لو كان في غيره ، لنقل ، كما نقل هذا . وذلك - أيضا - لا يلزم ، لانه لا يمتنع أن يكون المحق في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتي بالحق فيها ، فلا ينقل قوله ، لانه لم يكن له قول يجب نقله . فإن (٤) قدرنا أن الحاجة ماسة ، والدواعي متوفرة إلى قول الحق فيها ، و (٥) مع هذا لم يظهر