الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢٧

نتمكن من (١) أن نعلم بالاجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (٢) النبوة والقرآن وما شاكل ذلك من الامور التي يصح أن يتقدمها (٣) العلم بوجوب الامامة . ولو أجمعت (٤) الامة في شخص بعينه أنه نبيهم ، وفي كلام بعينه أنه كلام الله - سبحانه - ، لعلمنا صحتهما (٥) ، لسلامة الاصل الذي أشرنا إليه ، وصحة تقدمه على هذه المعرفة . وعلى هذا يصح على مذاهبنا أن يعلم صحة الاجماع وكونه حجة من يجهل صحة القرآن ونبوة نبينا - صلى الله عليه وآله - ، لان أصل (٦) كونه حجة لا يفتقر إلى العلم بالنبوة والقرآن ، وعلى مذهب مخالفينا لا يصح ذلك ، لان الكتاب والسنة عندهم هما أصل كون الاجماع حجة .
واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى مجراها : فذهب قوم إلى أن خلافهم في ذلك لا يجوز - أيضا - ، واعتمدوا على أن الادلة حرمت مخالفتهم عموما ، وجوز آخرون أن يخالفوا فيه ، وقالوا ليس يزيد حالهم على حال الرسول