الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢٩

المعصوم لا يجوز عليه الامران ، منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها . فأما من استدل من مخالفينا على صحة الاجماع بالخبر ، وطعن في دلالة الآيات ، فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم ، لان الخبر إنما نفى أن يجمعوا على خطأ ، ولم يتضمن نفي الاخلال بالواجب ، ولفظه لا يقتضيه . فأما ما لا (١) يجبأن يعرفوه ، ولم ينصب لهم دليل عليه ، فيجوز ذهابهم عن علمه .
ولا يجوز أن تجتمع (٢) الامة على الخطأ في (٣) مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في (٤) مسألة واحدة . ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ، لان تجويز ذلك يؤدي إلى خطاء المعصوم ، لانه إذا كان لابد من أن يكون إما في هذه الطائفة أو في الاخرى ، وكل واحد منهما مخطئة (٥) ، فهو مخطئ . وأما (٦) مخالفونا في علة الاجماع ، فإنما يعتمدون في نفى الخطأ عن الامة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا (٧) : إن النبي - صلى الله عليه وآله - نفى