الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٨١

منهما ما أداه اجتهاده إليه ، فيلزم التحريم من أشبه عنده الاصل المحرم ، والتحليل عند من أشبه عنده الاصل المحلل ، ولا تضاد في ذلك وإن أشبه الاصلين المختلفين عند (١) مكلف واحد ، فهو عند كثير منهم مخير بين الامرين ، فأيهما اختار ، لزمه (٢) كما نقول كلنا في الكفارات الثلث ، فلا تضاد - أيضا - في ذلك . وعند قوم منهم أنه لا بد في هذا الموضع من ترجيح يقتضي حمل الفرع على أحد الاصلين دون الآخر .
فأما من أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن في الشريعة ، فإنه يعتمد على أن يقول : قد علمنا أن القياس لا بد فيه من حمل (٣) فرع على أصل بعلة وشبه ، والعلة التي يتعلق الحكم بها في الاصل لا تخلو (٤) من أن يكون الطريق إلى إثبات كونها علة العلم أو الظن ، والعلم (٥) لا مدخل له في هذا الباب ، والمحصلون من مثبتي القياس في الشرع يجعلون العلة المستخرجة هيهنا تابعة