الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٧٦

الشرعية كلها من نص و (١) غيره ، فمن منع - مع (٢) ثبوت ذلك - من أن يدل الله - تعالى - به ، كما يدل بالنص على الاحكام ، فهو مقترح (٣) لا يلتفت (٤) إلى خلافه .
والذي يدل على صحة معرفة الاحكام به أنه لا فرق في صحة معرفتنا بتحريم النبيذ المسكر بين أن ينص الله - تعالى - على تحريم كل مسكر ، وبين أن ينص على تحريم الخمر بعينها ، ثم ينص على أن العلة في تحريمها شدتها ، ولا فرق بين أن ينص على العلة ، وبين أن يدلنا بدليل غير النص على أنه حرم الخمر لشدتها ، أو ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أن تحريم الخمر لهذه العلة ، مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلها ، لان كل طريق منها (٥) يوصل إلى المعرفة بتحريم النبيذ المسكر ، فدافع جواز العبادة بأحدها كدافع جواز ورودها بباقيها . وفي العقليات مثال لذلك ، لانه لا فرق في العلم بوجوب تجنب سلوك بعض الطريق بين أن يعلم أن فيه سبعا مشاهدة ، وبين أن يعلم