الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٩

يدل عليه إذا كان من باب الشرع ، ومنهم من قال : إنما يدل على الحسن إذا لم يكن (١) قد تقدم البيان ، وتقرر ، ولا شبهة في أن ما علم قبحه عقلا ، أو علم بالشرع . كونه قبيحا ، على الوجه المقرر الممهد (٢) ، فإنه يجوز له عليه السلام على بعض (٣) الوجوه أن يدع إنكاره ، ولا يدل تركه (٤) النكير (٥) على حسنه والحال هذه ، كما لم يدل إقراره لاهل الذمة على ترك الاختلاف إلى الصلوة على حسن ذلك منهم ، لما تقدم البيان ، وعرف الوجه في الاقرار ، وإنما يدل تركه (٦) النكير على حسن الفعل متى علم أنه لولا حسنه لما حسن منه ترك النكير (٥) .
وأما تركه البيان والجواب ، فدلالته مختلفة لانه قد يدع (٧) الجواب انتظارا (٨) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشرع حكم مستقر ، وقد يدعه إحالة للسائل على دليل متقدم ، فيجب أن ينظر في كيفية ترك الجواب .وأما تركه عليه السلام (٩) البيان فنحو