الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٨٤

عنده (١) مجرى أن ينص (٢) على تحريم كل شديد .
وهذا غير صحيح ، لان العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك (٣) الشيئان في صفة واحدة ، وتكون (٤) في أحدهما داعية إلى فعله ، دون الآخر ،مع ثبوتها فيه ، وقد يكون (٥) مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعوا الشئ إلى غيره في حال دون حال ، و (٦) على وجه دون وجه ، وقدر منه دون قدر ، وهذا باب في الدواعي معروف ، ولهذا جاز أن يعطي لوجه الاحسان فقير (٧) دون فقير (٧) ، ودرهم دون درهم ، وفي حال دون أخرى ، وإن كان فيما لم نفعله (٨) الوجه الذي لاجله فعلنا بعينه ، وإذا صحت هذه الجملة ، لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس ، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه .
وليس لاحد أن يقول : إذا لم يوجب النص على العلة التخطي ، كان عبثا ، وذلك أنه (٩) يفيدنا ما لم نكن (١٠) نعلمه (١١) لولاه ، وهو ما