الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧٧

قلنا : (١) ليس (٢) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد بينا في الكلام في الوعيد (٣) وفي غيره أنه ليس في سائر ألفاظ اللغة ماله ظاهر يقتضي العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا .
وبعد ، فإنهم (٤) لا يقولون بذلك ، لان القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسنة ، ومما (٥) يدلان عليه ، فكيف يصح حمل قوله : ( فإن لم تجد ) على العموم ، وهذا يقتضي أنهم قائلون هذا النفي بالخصوص ؟ ! .فكيف عابوه علينا ؟ ! .
وبعد ، فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ ، فإن من نفاه روى (٦) ما هو أقوى منه وأوضح لفظا ، وذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله : ( ستفترق (٧) أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتى قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ) .والروايات (٨) التي يرويها (٩) ، مخالفونا في هذا كثيرة (١٠) ، ومن