الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧٢

الذي ذكرناه .
فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والاموال لا يكون إلا كبيرا (١) ، فواضح البطلان ، لانا نقول لهم : لم (٢) زعمتم أن ذلك لا يكون إلا كبيرا (١) ؟ ! ولم إذا كان كبيرا (٣) في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين ، وجب أن يكون كذلك في كل حال ، ومن كل (٤) أحد ؟ ! أولا ترون أنه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحق ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر ، وإذا جاز ذلك ، لم (٥) يمتنع أن يشترك فاعلان - أيضا - (٦) في إراقة دم يكون من (٧) أحدهما كبيرا (٨) ولا يكون من أحدهما كذلك .
ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة ، وكان الحق فيه في أحد الاقوال ، مثل اختلافهم في مانع الزكوة وهل يستحق (٩) القتال ؟ ، واختلافهم في الامام (١٠) يوم السقيفة ، ويقال لهم : يجب أن يكون خطأهم كبيرا ، لانهم مخالفون للنصوص ، وما الحق فيه في واحد ،