الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٤٤

بضرب من الاستدلال الذي يصح فيه اعتراض الشبهات ، واختلاف أهل الاسلام ، ولا يختص ما قيل قياسا دون ما قيل من جهة اعتبار الظواهر والاستدلال بها ، ألا ترى أنهم يقولون : فلان يرى العدل ، وفلان يرى القدر (١) ، وفلان يرى الارجاء ، وفلان يرى القطع على عذاب فساق أهل الصلوة ، وإن كان كل ذلك متوصلا إليه بالادلة الموجبة للعلم .وكذلك يقولون : إن أبا حنيفة يرى الوضوء بالنبيذ (٢) ، وإن ذلك رأيه ، (٣) كما يقال : إنه مذهبه ، وإن كان لا يرجع في ذلك إلى قياس واجتهاد .ويقال - أيضا - : إن القضاء بالشاهد واليمين رأي مالك والشافعي ، وإن كان مرجعهما فيه إلى الخبر .وإن الاقراء ( ٤ ) التى تعتبر في العدة على رأي أبي حنيفة الحيض (٥) ، وعلى رأي الشافعي وغيره الاطهار : وإن كان رجوع كل واحد منهما في ذلك إلى ضرب من الاستدلال (٦) يخالف القياس .فإذا كان معنى الرأي والمستفاد به المذهب والاعتقاد على ما ذكرناه ، لم يكن (٧)