الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٢٢

التي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (١) إليه ، بل لا بد له (٢) من تحرير علله وتهذيبها ، والاحتراز فيها من النقص (٣) ، وإذا كنالم نجد رواية عن أحد منهم بوجه قياسه ، والعلة التي من أجلها جمع بين الامرين اللذين شبه أحدهما بالآخر ، فيجب أن ينفى (٤) عنهم القول بالقياس .
فإن قالوا : من شأن العلماء أن يذكروا النصوص الشاهدة (٥) لاقوالهم لترتفع عنهم التهمة في الخطاء ، أو القول بغير دليل .
قلنا : ومن شأنهم أن يذكروا الوجوه القياسية المصححة لمذاهبهم ، لترتفع عنهم التهمة التي ذكرتموها .
وبعد ، فلعل القوم كانوا آمنين من أن يتهموا بالتبخيت (٦) والاعتقادات المبتدأة ، فلم يحتاجوا إلى ذلك .
فإن قالوا : ليس نجد في نصوص الكتاب والسنة ظاهرا ولا دليلا يدل على هذه المذاهب التي حكينا اختلافهم فيها ، اللهم إلاأن يدعوا (٧) نصوصا غير ظاهرة ، بل (٨) اختص كل واحد منهم بها ،