الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٦٤

للامام على أن عصمته تحيل اختيار الامة (١) له ، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنهم لا (٢) يختارون اتفاقا إلا المعصوم بهذه الطريقة التي طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الامام مع عصمته .
قلنا : يمكن أن نقول هناك : إنا إذا قدرنا أن يقول الله تعالى لمن كلفه اختيار الامام : ( قد علمت أنك لا يقع منك إلا اختيار المعصوم ) إن هذا هو نص على الامام ، وإن كان بواسطة ، و إنما نمنع (٣) من اختيار المعصوم (٤) من غير استناد إلى هذا النص . على أن هذا (٥) إن اتفق في بعض الائمة لا يجوز أن يتفق في كل إمام ، كما قلناه في الكتابة ، ونظم الشعر ، وما أشبه ذلك . و أما (٦) إلزامهم (٧) الاخبار (٨) عن الغائبات (٩) بالصدق إتفاقا ، من غير علم ، واختيار الانبياء من غير معجز (١٠) ، فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير ، والمرة (١١) الواحدة دون المرات ، كما قلناه في الكتابة وغيرها .