الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦١٤

أن يقولوا : لو أراد التخصيص ، لبين (١) ، لان ذلك يمكن عكسه عليهم . وهي – أيضا - مجملة من وجه آخر ، لان لفظة ( سبيل ) منكرة ، فمن أين لهم وجوب اتباعهم في كل شئ عموما ؟ ! .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضي ظاهرها وصف الامة بالعدالة والشهادة أيضا وهذا الوصف يقتضي (٢) ظاهره أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك . فإذا حملوا الآية على بعض الامة دون بعض الذين هم العدول ، لم يكونوا بذلك أولى (٣) منا إذا حملناها على المعصومين من الائمة فإن قالوا : لم نحملها (٤) على الجميع ، للوصف الذي لا يليق بالجميع (٥) فحملناها على كل (٦) من يليق به الوصف . قلنا : ليس هيهنا لفظ عموم ، كما كان في الآية الاولى ، واللفظ محتمل للامرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك و (٧) قمنا فيه مقامكم . على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره (٨)