الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٠٤

وجميع الفقهاء : إن إجماع أمة النبي - صلى الله عليه وآله - حجة ، وإنهم لا يجوز أن يجمعوا (١) على باطل ، وخالف النظام ومن تابعه في ذلك ، ونفى كون الاجماع حجة (٢) ، وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك ، وحكي أيضا (٣) عن بعضهم أنه أحال كون الاجماع حجة ، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها (٤) ، وآخرون نفوا كونه حجة ، بأن قالوا : إن أجمعوا على الشئ تبخيتا (٥) ، فذلك لا يجوز اتباعه ، وإن كان توقيفا عن نص ، فيجب ظهور الحجة بذلك ، و (٦) يغني (٧) عن الاجماع ، وإن كان عن قياس ، فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتفقوا على ذلك . وفي الناس من نفى (٨) الاجماع ، لتعذر العلم باتفاق الامة ، مع أنها غير معروفة على مذهب من المذاهب .
والصحيح الذي نذهب (٩) إليه أن قولنا ( إجماع ) إما أن