الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٩٤

ووجدناه - صلى الله عليه وآله - قد أقر بعض المكلفين على ترك ذلك الفعل ، أو رضي به ، جاز أن يقال (١) : إنه بذلك مخصص (٢) له (٣) ، والمعنى ( ٤ ) ما ذكرناه .
فأما قوله - عليه السلام - (٥) إذا عارض فعله فيجب النظر فيه ، فإن تقدم القول ، ومضى الوقت الذي يجب الفعل فيه ، وفعل - صلى الله عليه وآله - ما يعارض ذلك ، كان ناسخا (٦) لا محالة ، ومثاله تركه - صلى الله عليه وآله - قتل الشارب للخمر في المرة الرابعة ، بعد قوله : ( فإن شربها في الرابعة فاقتلوه (٧) ) . فأما إن فعل - صلى الله عليه وآله - ما يعارض القول قبل مجئ الوقت الذي تعبدنا بالفعل فيه ، فلا يجوز أن يكون نسخا ، لان نسخ الفعل قبل وقته (٨) لا يصح . فأما متى تقدم الفعل ، ووجد القول الذي يقتضي رفع مقتضاه ، فذلك نسخ بلا شبهة ، لانه متأخر عن حكم استقرار الفرض . فأما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر ، فمن (٩) الناس من ذهب إلى أن الاخذ بالقول أولى (١٠) ،