الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٩١

وأما ما به يعلم أن فعله مباح ، فأن يكون بيانا لمباح ، كالذبيحة ، ومنها أن يكون مما لو لم يكن مباحا لكان معصية كبيرة (١) ، ومنها أن يتقدم منه قول يقتضي كونه مباحا .
وأما ما به يعلم كون فعله ندبا ، فوجوه : منها أن يكون بيانا للندب ، ومنها أن يكون شرعيا ، ولا أمارة للوجوب ، ومنهاإيقاعه على وجه العبادة والاخلاص ، ولا وجوب ، ومنها أن يكون مما لو لم يكن ندبا لكان كبيرا ، ومنها أن يفعله في وقت ويتركه (٢) في آخر ، ويحصل في فعله أمارة الشرع .
وينقسم على وجه (٣) آخر فمنه ما هو قضاء على الغير ، ومنه ما هو متعلق بالغير ، ومنه ما لا تعلق له بأحد : وقضاؤه (٤) على الغير فيه أمارة الوجوب ، لان النزاع يتقدمه ، ويجب على الحاكم قطع ذلك . فأما الذم والمدح (٥) ، فلهما تعلق بالغير ، والذم منه - عليه السلام - يدل على قبح الفعل ، والعقوبة أقوى دلالة على القبح ، وأما المدح ، فإنه يدل على أن للفعل صفة زائدة على الحسن (٦) ،