الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٨

وأما الترك ؛ فعلى ضروب : منها ترك فعل ، ومنها ترك نكير ، ومنها ترك بيان ، وجواب .
فأما ترك الفعل ؛ فقد يكون نسخا ، وتخصيصا ، وبيانا . ومثال التخصيص أن يترك - عليه السلام - قطع يد السارق في أقل من عشرة (١) دراهم ، أو ربع دينار ، ولا وجه يقتضي إسقاط قطعه ، فيعلم بذلك أن القدر الذي سرق لا يستحق به القطع . وتأخير الصلوة عن وقتها يدل على جواز التأخير . و (٢) أما النسخ ، فقد مضى بيانه . وأما البيان ؛ فنحو تركه (٣) العود إلى القعدة الاولى ، فيكون (٤) بيانا لكونها ندبا ، ومفارقتها للقعدة (٥) الثانية . وهذا المثال لا يصح إلا على مذهب من يرى أن القعود (٦) للتشهد الاول والثاني معا غير واجبين ، والصحيح عندنا أنهما واجبان ، وهو مذهب الليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهويه .
وأما ترك النكير (٧) : فقد اختلف العلماء فيه : فمنهم من قال : إنه يدل على حسن ذلك الفعل على كل وجه ، ومنهم من قال :