الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٤

صحة ما ذهبنا إليه ، والكلام على الآيتين واحد (١) في اعتبار شرط التأسي فيهما (٢) ، فبطل تعلق مخالفينا بها .
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن الامر يقتضي كونه - عليه السلام - مريدا منا الفعل (٣) المأمور به ، والفعل لا يقتضي ذلك ، فكيف يكون آكد منه فيما نحن بسبيله ؟ ! ، وإنما يتحقق الامر ويتأكد بالفعل إذا تعقبه ، فأما إذا انفرد الفعل عن الامر ، فالامر منفردا ، أوكد منه . ثم نرجع (٤) إلى القانون : فنقول : كيف نفعل (٥) على جهة الوجوب ما يجوز أن يكون فعله - عليه السلام - على جهة الندب مع وجوب التأسي ؟ ! .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : الوجوب وإن كان أعلى مراتب الفعل ، فإنه لا يجوز - إذا عري (٠) فعله - عليه السلام - من دلالة تدل على الوجه الذي وقع عليه - أن يفعله (٦) على جهة الوجوب ، لانا لا نأمن أن يكون - عليه السلام - فعله على جهة الندب ، فيبطل (٧) التأسي ، وإن تعلقوا في وجوب فعله - عليه السلام - علينا بطريقة الاحتياط ؛ فقد