الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٥١

الرسالة (١) لهذا (٢) الضرب من الاحتياط والتحرز .
فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - فمخالف لاصولهم لانه (٣) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره (٤) ، فإذا حلف ؛ صدقه ، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب ، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (٥) ، لان معنى التصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثم قال : وحدثني أبو بكر (٠) وصدق أبو بكر ، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته (٦) لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه . وقد بينا في الكتاب الشافي - لما تعلق صاحب الكتاب المغني (٧) به - تأويله ، وقلنا : إنه (٨) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين - عليه السلام - سمع ما خبره (٩) به أبو بكر من النبي -صلى الله عليه وآله (١٠) - كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدقه .
فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين (١١)