الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٣٣

النبي - صلى الله عليه وآله - عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبدالرحمن ، ثم أجمعوا على ذلك ، ونحو عمله في دية الجنين (١) على خبر حمل (٢) بن مالك ، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين ، ونحو ما روي عن (٣) أمير المؤمنين - عليه السلام - من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وآله - حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به ، وإذا حدثني عنه غيره ( ٤ ) استحلفته ؛ فإذا حلف (٥) لي صدقته ، وحدثني أبو بكر (٠)وصدق أبو بكر (٦) ، ورجع في حكم المذي (٧) إلى خبر المقداد ، قالوا و (٨) وجدناهم بين عامل بهذه الاخبار ، وبين تارك للنكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ، لكان قد أجمعوا على الخطأ ؛ وهذا غير جائز عليهم .
وسادسها أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يبعث عماله ورسله (٩) إلى