شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٣٢
مترتبة على الإيمان ولا ينافيه ما روى عنه وعن الرضا (عليهما السلام) " إن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان " لجواز أن يكون المراد به الإيمان الكامل أو التقدير زين الإيمان ذلك على حذف المضاف، وقد مرت الأخبار الدالة على أن الإيمان هو التصديق، وعلى أنه بالعمل يكمل ويتم ويرتقى إلى الدرجة العليا ومرتبة الكمال (وأدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به [١] ونصبه دينا يتولى عليه) يشمل الاصول والفروع، ومن ذلك أن يتخذ الطاغوت إماما ووليا والله تعالى أمره أن يكفر بالطاغوت. (ويزعم أنه يعبد الذي أمر به) هو صادق في هذا الزعم، لكن أخطأ في أن الذي أمر به هو الله تعالى وإنما أمر به الشيطان فهو إنما يعبد الشيطان من حيث لا يعلم. (وأدنى ما يكون به العبد ضالا أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى - إلى آخره) عدم معرفة الحجة وإن كان أعم من الإعتقاد بعد كونه حجة، ومن عدم الإعتقاد مطلقا لكن المراد هنا هو الثاني، لأن الأول كفر ومن قدم الطاغوت على الحجة فهو داخل في الأول إذ يصدق عليه أنه أنكر الحجة في الجملة وفي الكلام السابق اشعار به فليتأمل. به ونصبه دينا يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به وإنما يعبد الشيطان، وأدنى ما يكون به العبد ضالا أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمر الله عز وجل بطاعته وفرض ولايته، قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لي فقال: الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه ونبيه فقال: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) * قلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أوضح لي فقال: الذين قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في آخر خطبته يوم قبضه الله عز وجل إليه: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كهاتين وجمع بين مسبحتيه ولا أقول: كهاتين وجمع بين المسبحة والوسطي فتسبق إحداهما الاخرى، فتمسكوا بها لا تزلوا ولا تضلوا ولا تقدموهم فتضلوا ". * الشرح: قوله: (أما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة إلى آخره) تعريف الرب يتحقق بما أظهر من آيات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته وسائر صفاته الكمالية والفعلية في الآفاق وإلا نفس، وتعريف النبي يتحقق بما خصه من المعجزات البينات والأفعال الخارقة للعادات، وتعريف الحجة يتحقق بالكرامات الجلية والنصوص النبوية والعلوم اللدنية، والظاهر من الإقرار الاقرار بالجنان أو الأعم منه، ومن الإقرار باللسان مع الإمكان، وفيه دلالة على أن أصل الإيمان هو التصديق والاذعان وإن لم يكن معه شئ من الأعمال، وأن الأعمال
[ ١٣٢ ]
مترتبة على الإيمان ولا ينافيه ما روى عنه وعن الرضا (عليهما السلام) " إن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان " لجواز أن يكون المراد به الإيمان الكامل أو التقدير زين الإيمان ذلك على حذف المضاف، وقد مرت الأخبار الدالة على أن الإيمان هو التصديق، وعلى أنه بالعمل يكمل ويتم ويرتقى إلى الدرجة العليا ومرتبة الكمال (وأدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به
[١] ونصبه دينا يتولى عليه) يشمل الاصول والفروع، ومن ذلك أن يتخذ الطاغوت إماما ووليا والله تعالى أمره أن يكفر بالطاغوت. (ويزعم أنه يعبد الذي أمر به) هو صادق في هذا الزعم، لكن أخطأ في أن الذي أمر به هو الله تعالى وإنما أمر به الشيطان فهو إنما يعبد الشيطان من حيث لا يعلم. (وأدنى ما يكون به العبد ضالا أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى - إلى آخره) عدم معرفة الحجة وإن كان أعم من الإعتقاد بعد كونه حجة، ومن عدم الإعتقاد مطلقا لكن المراد هنا هو الثاني، لأن الأول كفر ومن قدم الطاغوت على الحجة فهو داخل في الأول إذ يصدق عليه أنه أنكر الحجة في الجملة وفي الكلام السابق اشعار به فليتأمل. (فقال: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) *) حذف مفعول الإطاعة للدلالة على التعميم فوجب اطاعة أولى الأمر في جميع الامور كما وجب اطاعة الله واطاعة الرسول فيها، فلا يجوز أن يراد بأولى الأمر السلطان الجائر إذ لا يجوز اطاعته في أكثر الامور [١] قوله: " إن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به " في معناه الحديث الأول من باب الشرك وقد مضى فمن قال للحصاة أنها نواة أو بالعكس ودان به فهو الشرك وكتاب سليم وإن كان ضعيفا ولكن يعتمد على ما تأيد مضمونه بغيره ويشكل هذا الخبر بأن الكفر والإيمان لا يختلف فيهما الاحكام بالقصور والتقصير والكافر كافر وإن لم يكن مقصرا وحينئذ فيلزم كفر جميع الناس إلا المعصومين إذ ما من أحد الا وقد أخطأ في حكم من أحكام الإسلام ورأى من آرائه ودان به من غير تقصير وأي مجتهد أصاب في جميع ما أفتى به عند أصحاب التخطئة ؟ والجواب المحتمل في دفع الإشكال شيئان الأول أن يلتزم بأن الكافر من غير تقصير ليس كافرا كشبان اليهود والنصارى وعوامهم حيث لم يخطر ببالهم وجود أديان يجب البحث عنها والتفحص فيها. وهذا حكمهم في الآخرة وأما الدنيا فهم كفار قطعا. الثاني أن يرد ظاهر هذه الأخبار فإنها تخالف الاجماع والسيرة القطعية ويلزم منه كفر كل صالح وطالح وفقيه وعامي، فإن قيل نحمل على كفرهم في الآخرة لا في (فقال: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) *) حذف مفعول الإطاعة للدلالة على التعميم فوجب اطاعة أولى الأمر في جميع الامور كما وجب اطاعة الله واطاعة الرسول فيها، فلا يجوز أن يراد بأولى الأمر السلطان الجائر إذ لا يجوز اطاعته في أكثر الامور [١] قوله: " إن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به " في معناه الحديث الأول من باب الشرك وقد مضى فمن قال للحصاة أنها نواة أو بالعكس ودان به فهو الشرك وكتاب سليم وإن كان ضعيفا ولكن يعتمد على ما تأيد مضمونه بغيره ويشكل هذا الخبر بأن الكفر والإيمان لا يختلف فيهما الاحكام بالقصور والتقصير والكافر كافر وإن لم يكن مقصرا وحينئذ فيلزم كفر جميع الناس إلا المعصومين إذ ما من أحد الا وقد أخطأ في حكم من أحكام الإسلام ورأى من آرائه ودان به من غير تقصير وأي مجتهد أصاب في جميع ما أفتى به عند أصحاب التخطئة ؟ والجواب المحتمل في دفع الإشكال شيئان الأول أن يلتزم بأن الكافر من غير تقصير ليس كافرا كشبان اليهود والنصارى وعوامهم حيث لم يخطر ببالهم وجود أديان يجب البحث عنها والتفحص فيها. وهذا حكمهم في الآخرة وأما الدنيا فهم كفار قطعا. الثاني أن يرد ظاهر هذه الأخبار فإنها تخالف الاجماع والسيرة القطعية ويلزم منه كفر كل صالح وطالح وفقيه وعامي، فإن قيل نحمل على كفرهم في الآخرة لا في الدنيا قلنا أمر الآخرة أوسع وكيف يعذب الله أحدا خالف بعض تكاليفه لا بالتقصير، فإن قيل نحمله على حط الدرجات قلنا إستعارة لفظ الكفر لحط الدرجة غير مأنوس ولا مقبول، لأن الصلحاء والشهداء والعلماء الربانيين لا يوصفون بالكفر ولو مجازا وإن كان درجتهم أحط من المعصومين وأيضا صدر الحديث أن أدنى الإيمان من عرف الله وأقر له بالطاعة وهذا يشمل جميع الناس إلا من قل وغاية ما يمكن أن يقال هنا أن المقصود كفر المعاند ومن يخالف حكما من أحكام الله عنادا للدين في مقابل المؤمن الذي يقر بالطاعة. (ش) (*)