الأوّل و يجب أن يؤدّي إليه طسقها و لعلّه لخبر سليمان بن خالد عن الصّادق (ع) عن الرّجل يأتي الأرض الجزية فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فبما ذا عليه قال (ع) الصّدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال (ع) فليؤدّ إليه حقّه بناء على إرادة الأجرة من الحقّ لا نفس الرّقبة و تمام الكلام في غير المقام و الغرض بيان أنّ ما ذكره المصنف من اختصاص أدلّة الموات بما ذكر ممنوع إذ ليس لذلك وجه إلّا الإجماع في غير صورة التملّك بالإحياء و الظّاهر أنّ عمران المفتوحة عنوة داخل تحت معقده لأنّ المسلمين لم يتملّكوا بالإحياء و حال الكفّار المنتقل عنهم غير معلوم فتدبّر‌

قوله لأنّ يد السّلطان عادية إلخ

أقول قد عرفت إمكان دعوى ثبوت يد المسلمين عليها إذا كان السّلطان يأخذ من الزّارعين الخراج فكأنّه نائب عنهم فلا يضرّ كونه يد عادية نظير ما إذا كان ملك في يد من يدّعي وقفيّته و كونه متولّيا عليه فإنّه يحكم بذلك و إن كان كاذبا في دعوى التّولية أو آثما في عمله حيث لا يكون عاملا بمقتضى الوقف‌

قوله فيجب مراجعة حاكم إلخ

أقول قد عرفت إمكان إثبات كونه ملكا للإمام (ع) بمقتضى أصالة عدم ملكيّة أحد لها فإنّها تدخل بذلك في عنوان كلّ أرض لا ربّ لها فتدبّر‌

قوله فينزل إلخ

أقول عدم التّقييد بالعامر يمكن أن يكون من جهة عدم كون الموات محلّا للنّظر و العرض فلا يدلّ على كون جميعها معمورة هذا مع أنّه يمكن أن يكون عدم التّعرّض للموات منها و أنّها للإمام (ع) من باب عدم التّعرّض لكون خمسها للإمام (ع) فإنّ مذهب المصنف و المشهور تعلّق الخمس بها كما عرفت آنفا فكما أنّ الحكم بكون جميعها للمسلمين لا ينافي ذلك فلا ينافي كون الموات منها أيضا للإمام (ع) فتدبّر فائدة قال في الجواهر المعروف بين الأصحاب أنّ مكّة من المفتوح عنوة بل نسبه غير واحد إليهم بل في المبسوط و المنتهى و التذكرة أنه الظاهر من المذهب و في خبر صفوان و محمّد بن أحمد أنّ أهل الطّائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و أنّ مكّة دخلها رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عنوة إلى أن قال فما عن الشّافعي من أنّها فتحت صلحا واضح الفساد و منه الشّام على ما ذكره الكركي ناسبا له إلى الأصحاب و إن كنت لم أتحقّقه نعم عن العلّامة في التذكرة ذلك في إحياء الموات و لكن لم يذكر أحد حدودها بل في الكفاية عن بعض المتأخّرين و أمّا بلاد الشّام و نواحيه فحكي أنّ حلب و حمى و حمص و طرابلس فتحت صلحا و أنّ دمشق فتحت بالدّخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصّلح من غيره و منه خراسان بل ربّما نسب إلى الأصحاب و أنّه من أقصاها إلى كرمان و إن كنت لم أتحقّقه بل عن بعض المتأخّرين أنّ نيسابور من بلاد خراسان فتحت صلحا و بلخ منها أيضا و هرات و ترشيج و التّوابع فتحت صلحا و منه العراق كما صرّح به في النّصوص و الفتاوى و منه خيبر كما صرّح به بعضهم و دلّ عليه أيضا بعض النّصوص بل قيل إنّ منه غالب بلاد الإسلام و عن بعض المتأخّرين أنّ أهل طبرستان صالحوا و أنّ آذربيجان فتحت صلحا و أنّ أهل أصفهان عقدوا أمانا و عن ثاني الشّهيدين أنّه يكفي في ثبوته الاشتهار بين المتأخّرين المفيد للظنّ و تبعه عليه بعض من تأخّر عنه و لكنّه لا يخلو من نظر انتهى تمّت‌

كتاب البيع

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّٰه على محمّد و آله خاتم النّبيّين و آله الطيّبين الطّاهرين و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين و بعد فيقول العبد الأقلّ محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفى اللّٰه عنه إنّي عند ما كنت مشتغلا بالبحث و النظر في كتاب البيع الّذي صنّفه الشيخ المحقّق العلّامة وحيد عصره و أوانه عماد الملّة و الدّين و تاج الفقهاء و المجتهدين الورع التقي علم الهدى الشّيخ المرتضى الأنصاري (قدّس سرّه) في المكاسب سنح بخاطري أن أعلّق عليه وجيزة لطيفة مشتملة على فوائد ليكون لي تذكرة و لغيري تبصرة و باللّٰه أستعين فإنّه خير معين‌

[في التكلم في التعاريف المذكور للبيع]

قوله مبادلة مال بمال

أقول لا يخفى أنّ البيع قد يطلق على ما يقابل الشّراء و هو تمليك العين بعوض و قد يطلق على الشّراء فهو من الأضداد على ما صرّحوا به في اللّغة و الظاهر أنّه حقيقة فيهما و لا ينافي ذلك قول صاحب المصباح بعد التّصريح بذلك إنّه إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذّهن باذل السّلعة لأنّه قد يكون اللّفظ في المشترك اللّفظي منصرفا إلى أحد هذا المعنيين أو المعاني و قد يطلق على المعاملة الخاصّة القائمة بالطّرفين كما في قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله تعالى رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ و قوله سبحانه فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و قول الفقهاء كتاب البيع و أحكام البيع و أقسام البيع و نحو ذلك و قد يطلق على العقد و الظّاهر أنّ المعنيين الأخيرين اصطلاحيّان و يحتمل كون الأوّل منهما لغويّا و إليه ينظر قول المصباح هو في الأصل مبادلة مال بمال و أمّا الأخير فلا إشكال في كونه مجازا من سابقه من باب إطلاق اسم السّبب على المسبّب ثمّ لا يخفى ما في تعريف المصباح من المسامحة لأنّ مطلق مبادلة مال بمال لا يكون بيعا و إلّا فالصّلح و الإجارة و نحوهما كذلك و أيضا البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض حتّى أنّ في المعنى الثّالث أيضا ينبغي أن يقال إنّه تمليك و تملّك بعوض و لذا يشكل إيجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا فتأمل و أيضا يعتبر أن يكون المبيع عينا و المال أعمّ فيعلم من هذه أنّه ليس بصدد بيان الحقيقة إلّا في الجملة‌

قوله و الظّاهر اختصاص إلخ

أقول لأنّه المتبادر من لفظه عرفا و لصحّة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض و هما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة أيضا بضميمة أصالة عدم النقل و لا يضرّ ما في المصباح بعد ما عرفت كونه مبنيّا على المسامحة ثمّ إنّ المراد بالعين في المقام ما يقابل المنفعة و الحقّ فتشمل العين الشّخصيّة و الكلّي المشاع و الكلّي في المعيّن كصاع من هذه الصّبرة مثلا و الكلّي الذميّ و الدّين و لا إشكال في شي‌ء من ذلك إلّا في الأخيرين فإنّ في أوّلهما إشكالين و في الثّاني إشكالا واحدا أمّا الإشكال المشترك بينهما فهو أنّه لا بدّ في المبيع أن يكون ممّا يمكن أن يتعلّق به الملكيّة و هما ليسا كذلك لعدم وجودهما مع أنّ الملكيّة عرض محتاج إلى محلّ موجود و هذا الإشكال يجري في سائر العقود المملكة المتعلّقة بهما بل يجري في بيع الثّمرة المتجدّدة إذا ضمّت إلى ما بدا صلاحه و أيضا في الإجارة بالنّسبة إلى المنفعة الآتية مع أنّ الظّاهر الإجماع على صحّة كلّ ذلك و الجواب أنّ الملكيّة و إن كانت‌