مع قطع النّظر عن النّيابة بأن يتوجّه إليه أمر وجوبي أو ندبيّ بمعنى إيجاد الطّبيعة في الخارج مطلقا و لو كان بقصد النّيابة و فرض كونه مأمورا بأمر آخر بعنوان النيابة فأخذ الأجرة على النّيابة فأتى بما وجب عليه أو استحبّ من حيث هو بهذا العنوان أعني بعنوان النّيابة بقصد أخذ الأجرة على هذا العنوان فإنه يمكن أن أخذ الأجرة على هذا لا ينافي الإخلاص في إتيان أصل الفعل الّذي فرض كونه مأمورا به بأمر آخر في حدّ نفسه لكن من المعلوم أنّ المقام ليس كذلك كما أنّه ليس النّيابة أمرا وراء الإتيان بالصّلاة حتى يقال إنّه إذا آجر نفسه لها فصار نائبا و صار كأنّه هو الميّت فبعد ذلك يتوجّه إليه الأمر المتوجّه إلى الميّت كيف و إلّا لزم كونه مستحقّا للأجرة و لو مع عدم الصّلاة لأنّ الأمر على هذا يرجع إلى أخذ الأجرة على تنزيل نفسه في قلبه منزلة الميّت و قد حصل ذلك فإذا عصى و لم يفعل يكون عصيانه راجعا إلى شي‌ء آخر غير متعلّق الإجارة فلا ينافي استحقاقه الأجرة و هذا واضح الفساد هذا مع أنّه لا يلزم في صحّة الإجارة أن يكون الميّت مأمورا بالفعل المستأجر عليه و لا يكون ذمّته مشغولة به إذ لا إشكال في صحّة الاستيجار للحجّ النّدبيّ أو نيابة عنه مع فرض عدم قدرته في زمان حياته على الحجّ أصلا و هكذا في سائر العبادات و لو كان الأمر كما ذكره المصنف كان اللّازم في صحّة الإجارة توجّه الأمر إليه و اشتغال ذمّته به ثمّ إنّ العمل عن الميّت أو الحي لا يلزم أن يكون من باب النّيابة بل يجوز الإتيان به عنه لا بالنّيابة كما في أداء الدّين المالي عن الغير فإنّه يمكن أن يجعل نفسه نائبا عن المديون في أداء دينه و يمكن أن يؤدّي دينه بنفسه لا بعنوان كونه هو و يجوز الاستيجار على هذا الوجه أيضا فيعلم من ذلك أنّ المناط هو ما ذكرنا سابقا من الوجهين لا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و لعمري لقد اسفر الصّبح‌

قوله كذلك لا يؤتى على وجه إلخ

أقول إن كان الغرض مجرّد الاشتراك في الحكم فلا بأس مع الإغماض عن تحقيق الحال و إن كان الغرض اشتراكهما في وجه الحكم أيضا فلا يخفى أنّ عمدة الوجه في المنع في المسألة السّابقة إنّما كان عدم إمكان الإخلاص في التعبّديات و لزوم كون الأكل بالباطل و اللّغوية و السّفهية في غيرها و في المقام لا يجري شي‌ء من الوجهين و إنّما الجاري فيه كون الحركة الخارجيّة مستحقة للغير فلا تصلح أن يؤتى بها للّه تعالى من جهة اجتماع المالكين نعم لو استندنا في المنع في المسألة السّابقة إلى ما ذكره ذلك البعض من التنافي الذاتيّ بين صفة الوجوب و التملّك ناسب اشتراكهما في وجه المنع أيضا لكن لا يخفى أنّه لا فرق بين صورة الإجارة و الجعالة و التبرّع في ذلك لأنّ المانع عدم إمكان جعل حركة واحدة لشخصين و هذا مشترك بين الجميع ثمّ إن المثال الصّحيح لهذا العنوان هو أن ينوي في العمل الّذي وجب عليه نيابة عن الغير نفسه أيضا كما إذا استوجر للحجّ عن غيره فنوى به حجّة الإسلام عن نفسه أيضا فإنّه لا إشكال في عدم صحّته نعم لو فرض أنّه استوجر لإيجاد طبيعة الحجّ من غير توجّه إلى كونه عن المستأجر أو غيره بل كان الغرض مجرّد إيجاده في الخارج فنوى به عن نفسه أمكن الحكم بصحّته لعدم منافاته لإجارته فيصير نظير المسألة السّابقة على المختار حيث إنّ ملكيّته للعمل في طول ملكية المستأجر لا في عرضها فتدبّر و أمّا مسألة الإطافة و الحمل في الطّواف فلا مانع من الاحتساب لهما سواء كان بالإجارة أو بالجعالة أو بالتبرّع و ذلك لأنّ طواف كلّ منهما هو الحركة القائمة به و إن كانت بتبعيّة حركة الغير و لذا لا إشكال في جواز حمل شخص لشخصين في الطواف و كذلك ركوبهما على دابّة واحدة و يدلّ على جواز الاحتساب في صورة التبرّع الّذي لا فرق بينه و بين الإجارة صحيح حفص بن البختريّ عن الصّادق (ع) في المرأة تطوف و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصّبيّ فقال (ع) نعم و خبر هيثم بن عروة التميمي عنه (ع) إن حملت امرأتي ثمّ طفت بها و كانت مريضة في البيت في طواف الفريضة و بالصّفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل تجزيني فقال (ع) نعم إذا صار نائبا عن غيره في الطّواف بحيث يكون حركته الطّوافيّة لذلك الغير لم يجز احتسابه عن نفسه و هذا واضح‌

قوله فلو استأجر لإطافة صبيّ إلخ

أقول اعلم أنّ في إطافة البالغ العاقل المريض و الصّحيح يكون الطّائف هو المحمول و الحامل ليس إلّا كالدّابة و أما في إطافة الصّبي غير المميّز و المغمى عليه و المجنون فالأقوى أنّه أيضا كذلك و يحتمل كون الطواف من فعل الحامل و يظهر الثمر في وجوب كونه واجدا لشرائط الطّواف كالطّهارة و نحوها و عدمه فعلى الأوّل يكفي طهارة المحمول و على الثّاني بشرط طهارته أيضا ثمّ على الأوّل لا إشكال في جواز احتساب الحامل عن نفسه أيضا و على الثّاني فيه وجهان أقواهما ذلك لأنّ الإطافة غير النّيابة و الصّحيح السابق دالّ عليه فتدبّر‌

قوله أو كان مستأجرا للحمل في طوافه إلخ

أقول حاصله الفرق بين ما لو استأجره في الحمل مطلقا و ما لو استأجره ليحمله في حال طوافه لنفسه ففي الثّاني يصحّ الاحتساب و في الأوّل لا يصحّ و كذا إذا استأجره ليحمله في الطواف بمعنى أن يطيفه فقوله في طوافه يعني في طواف الحامل لنفسه‌

قوله لأنّ الحركة المخصوصة إلخ

أقول و هذا بخلاف الصّورة الأولى فإنّ الحامل لم يستحقّ الحركة بل إنّما استحقّ حمله حال حركته لنفسه‌

قوله ما في الدّروس من أنّه إلخ

أقول قال في الدروس و الحمل جائز في الطّواف و السّعي و يحتسب لهما إلّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه و الظاهر أنّ المصنف نقله بالمعنى أو كانت النسخة مختلفة ثم الظاهر أنّ المصنف (قدّس سرّه) حمل قوله على حمله لا في طوافه على إرادة الاستيجار على حمله في غير طوافه لنفسه بحيث يرجع إلى اشتراط عدم طواف الحامل لنفسه ليصير قولا غير ما في المسالك إذ حاصله حينئذ جواز الاحتساب إلّا في صورة اشتراط عدم الطواف لنفسه بمعنى اشتراط كون الحمل في حال لا يكون قاصدا للطّواف لنفسه و يمكن حمله على إرادة الاستيجار على الحمل مطلقا في مقابل الاستيجار على الحمل في حال طوافه لنفسه و على هذا فيكون راجعا إلى ما في المسالك إذ يختصّ الجواز حينئذ بصورة الاستيجار على حمله في حال طوافه لنفسه و على المعنى الأول يختصّ المنع بصورة اشتراط عدم كون الحمل في حال طوافه لنفسه فتدبّر‌

قوله و هو ما اختاره في المختلف

أقول حكي عنه أنّه قال بعد ما استحسن قول ابن الجنيد من عدم جواز الاحتساب في صورة الاستيجار على الحمل في الطّواف و التحقيق أنّه إن استوجر للحمل في الطّواف أجزأ عنهما و إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما للطّواف لم يجز عن الحامل و في الجواهر و لعلّه لأنّه على الثّاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصارها في الطّواف بالصّبي و المغمى عليه فإنّ الطّواف بغيرهما إنّما هو بمعنى الحمل انتهى‌

قوله على أن ضمّ نيّة التبرّد إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا دخل للمقام بتلك المسألة و التحقيق ما‌