الاختلاف في المفهوم و هو خلاف الفرض و إذا لم يمكن الرّدع فلا يجوز التمسّك بالإطلاقات بناء على الوضع للصّحيح فإن التحقيق أن النزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم لا يجري في البيع و أشباهه لأنّ الحقّ فيه أنّه عبارة عن النّقل الخارجيّ الّذي هو عنوان ثانويّ للعقد أو غيره من المعاطاة و نحوها لا النّقل الإنشائي الّذي هو أمر قلبيّ لرجوعه إلى الكلام النّفسي و إذا كان عبارة عن النّقل الخارجيّ فلا يكون إلّا صحيحا نظير الكسر و الانكسار فإنّ الكسر لا يقبل الصّحة و الفساد بل إن تحقّق فهو و إلّا فليس بشي‌ء فالبيع بالمعنى المذكور إن وجد في الخارج فهو صحيح ليس إلّا و إلّا فليس هناك شي‌ء يتوقف حتّى يوصف بالصّحة و الفساد و على هذا فلا يجوز التّمسّك بالإطلاقات فإنّها مجملات إلّا على الوجه الّذي نذكره في المعاطاة و حاصل ما ذكره هناك بعد إعادة هذا الكلام أنّه يجوز أن يكون الشّارع جعل نظر العرف في صدق البيع أمارة تعبّديّة على ما هو البيع واقعا و حينئذ فلا بدّ من تنزيل الإطلاقات على هذا و إلّا يلزم كونها لغوا هذا حاصل ما نقله عنه و أنت خبير بما فيه أوّلا فما ذكره من عدم إمكان التخطئة في المصداق كما ترى و أمّا ثانيا فقد عرفت أنّ البيع هو التّمليك الإنشائي و لا ربط له بالكلام النّفسي و لا ينافي هذا كونه عنوانا ثانويّا للعقد و غيره و أمّا ثالثا فما ذكره من عدم القابليّة للصّحة و الفساد بناء على كونه نقلا خارجيّا كما ترى فإنّ النقل الخارجيّ العرفي غير الممضى عند الشّرع يكون فاسدا كيف و إلّا فيمكن أن يقال على هذا إنّ الصّلاة أيضا كذلك لأنّها إذا كانت موضوعة للجامع للأجزاء و الشّرائط الواقعيّة فإن تحقّقت فهي صحيحة ليس إلّا و إلّا فيمكن فلا صلاة حتّى يقال إنّها فاسدة أو صحيحة و أمّا رابعا فلأنّ ما ذكره عين ما ذكره المصنف في التّوجيه غاية الأمر أنّه عبّر عن التمليك المؤثّر بالنّقل الخارجيّ و الجواب الّذي ذكره في المعاطاة لا يصحّ إلّا بما ذكره المصنف في التّوجيه و مع ذلك لا يتمّ إلّا بالرّجوع إلى التخطئة في المصداق فلا وجه لإيراده على المصنف في ما ذكره الثّاني أنّه لا يخفى أنّه يعتبر في حقيقة البيع المصطلح مضافا إلى ما مرّ كون إنشائه بإيجاب خارجيّ من لفظ أو كتابة أو إشارة أو تعاط من الطّرفين أو أحدهما فلو أنشأ التّمليك في قلبه و قبل المشتري كذلك لا يكون بيعا حقيقة و إن حصل التّمليك الإنشائي لا لأنّه لا يعقل الإنشاء القلبيّ كما نقل عن ذلك الفاضل بدعوى أنّه راجع إلى الكلام النّفسيّ و ذلك لوضوح معقوليّته و أنّه لا دخل له بالكلام النّفسي و لو فرض كونه راجعا إليه فلا نسلّم عدم معقوليّته بهذا المعنى كيف و إلّا فالنّية أيضا بناء على الإخطار كلام نفسي و كذلك إنشاء الطّلب في القلب و هكذا و الحاصل أنّ التمليك الإنشائي الّذي هو عنوان ثانويّ يمكن أن يكون بآلة الإنشاء الخارجي و يمكن أن يكون بالإنشاء القلبيّ إلّا أنّ في العرف لا يصدق البيع إلّا على ما كان من الأوّل بل الظّاهر أنّ الأمر في جميع العقود و الإيقاعات كذلك إلّا في مثل النّذر و العهد حيث حكي عن الشّيخ تحقّقها بمجرّد النية القلبيّة لأنّهما بينه و بين اللّٰه فلا حاجة فيهما إلى المظهر الخارجيّ نعم يمكن دعوى تحقّق الإباحة أيضا بإنشاء الرّضا في النّفس فتدبّر الثّالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أو لا بل هو أعمّ منه و من التّمليك الموقّت و بعبارة أخرى إذا قال بعتك هذا إلى شهر هل هو بيع و إن كان فاسدا شرعا أو أنّه ليس ببيع هذا إذا لم يكن الأجل للمملوك و إلّا و فلا إشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الشّاة إلى شهر أو ثمر هذا الشجر إلى كذا و الأقوى هو الأول لا لعدم معقوليّة التمليك الموقّت كما قد يتخيّل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا كما هو الأشهر الأقوى بل لعدم الصّدق عرفا أو الشّك فيه و هو كاف في الحكم بالعدم كما لا يخفى الرّابع يظهر ممّا مرّ في بيان حقيقة البيع حقيقة الشّراء المقابل له بالمقايسة و المقابلة كما لا يخفى فإنّه إنشاء تملك العين بالعوض مع اعتبار فعليّة الإيجاب مقدّما أو مؤخّرا و اعتبار كون آلة إنشائه أمرا خارجيّا حسب ما مرّ في البيع فتدبّر‌

[القول في المعاطاة]

قوله أن يعطي كلّ من اثنين إلخ

أقول سيأتي كفاية الإعطاء من أحد الطرفين مع أخذ الآخر بأن يكون في مقام بيع النّسيئة أو السّلف فلا يلزم التّعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الإعطاء من المعطي بمنزلة الإيجاب و أخذ الآخر بمنزلة القبول و يكون الإعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء فتدبّر‌

قوله و يردّ الأوّل إلخ

أقول و لعلّه من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فصل فإنّ الإيجاد الإنشائي في ذلك كالإيجاد الخارجيّ في الامتناع و لذا ذكروا أنّه لا يمكن الطّلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب و النّدب بل لا بدّ من كونه في ضمن أحد الفصلين و لا ينافيه استعمال الصّيغة في القدر المشترك في مثل قوله اغتسل للجمعة و الجنابة فإنّه لا مانع منه بعد كون الخصوصيّتين مستفادتين من الخارج بل الّذي لا يعقل إنّما هو إنشاء إرادة القدر المشترك من دون فصل أصلا و لو كان مستفادا من الخارج ففي المقام أيضا لا يمكن إنشاء القدر المشترك بين الإباحة و التمليك هذا و لكن يمكن أن يقال بعدم المانع من ذلك أيضا بأن لا يتوجّه ذهنه إلّا إلى القدر المشترك و الفرق بين الإيجاد الإنشائي و الخارجيّ واضح فإنّه نظير الإيجاد العلمي فإن من المعلوم أنه يمكن تعقّل القدر المشترك من دون فصل و الإيجاد الإنشائي و إن كان إيجادا خارجيّا من وجه إلّا أنّه في هذا المطلب نظير العلم نعم الأثر الخارجيّ لا يمكن أن لا يتفصّل بأحد الفصلين هذا في المقام و أمّا في مسألة الطّلب فإن قلنا إنّه من باب الإرادة الإنشائيّ دون النّفسيّ فكذلك و إن قلنا إنّه عين الإرادة النّفسيّة فيمكن منعه لأنّه في حاق القلب إمّا راض بالتّرك أو لا فلا يمكن أن يوجد بلا فصل فإن قلت إذا جمع بين المستحبّ و الواجب بإرادة واحدة فلا بدّ و أن يكون من باب الطّلب بالقدر المشترك قلت نقول إنّه يرجع إلى إرادتين و لا يمكن تعلّق إرادة واحدة بسيطة نفسية بشيئين على الوجه المذكور فإن قلت نحن نرى أنّه يمكن أن يريد شيئا و لم يعلم أنّ المصلحة الكائنة فيه ملزمة أو لا فحينئذ يأمر به متردّدا بل هو مع هذا الوصف الّذي لا يعلم إمّا راض بالتّرك أو لا نعم في الوجوب و الاستحباب إلى أن يتأمّل و يظهر له الحال قلت نمنع أنّه يأمر مترددا بل هو مع هذا الوصف الّذي لا يعلم إمّا راض بالتّرك أو لا نعم يكون تردّده من جهة أنّه هل يبقى بعد ذلك على هذا الوجه الّذي أمر به أو لا فهو بالنّسبة إلى ما سيأتي من الزّمان لا بالنّسبة إلى الحال فإنّه لا بد و أن يكون إمّا راضيا أو لا فتأمل فإنّه يمكن أن يأمر بالفعل مع الغفلة عن الخصوصيّة بل مع الالتفات أيضا يمكن أن يقال بإمكان التّردد فعلا أيضا فعليك بالتأمل التامّ‌

قوله بما تقدّم في تعريف إلخ

أقول قد عرفت أنّ التّمليك قد يكون بقصد مجرد المبادلة و المعاوضة من غير أن يكون تمليكا بعوض على وجه يكون أحدهما بائعا و الآخر مشتريا و الظّاهر أنّ البيع ما يكون مقابلا‌