منفعته عائدة إليه عرفا و في الجواهر و يمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير بل يتعيّن رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغارّ كما في من قدم إلى غيره طعام الغير و أكله و لعلّ المصنف (قدّس سرّه) أشار بقوله و فيه تأمّل إلى هذا الّذي ذكره (ص) الجواهر إذ حينئذ يخرج كلام المحقّق عن كونه شاهدا على كون حرمة الولد منفعة راجعة إلى المشتري و يمكن أن يكون مراد المصنف (قدّس سرّه) التأمل في أصل المدّعى من كونها منفعة لا في شهادة كلام المحقّق (قدّس سرّه) فتدبّر‌

قوله فإنّه لا يرجع بعشرة الثّمن

أقول يعني بمقدار ما يقابل الثمن و أمّا أصل الثمن فقد مرّ حكمه و أنّه يرجع به عليه إذا دفعه إليه و كان جاهلا مطلقا و مع البقاء لو كان عالما و الحاصل أنّ نفس الثمن له ينتقل إلى البائع بل هو باق على ملك المشتري فلو لم يدفعه لا يجب دفعه و لو دفعه له استرداده إذا كان باقيا و استرداد عوضه إذا كان تالفا مع جهل المشتري فليس الكلام في ذلك و إنّما الكلام في أنّه إذا اغترم المشتري للمالك بقيمة ماله الّذي هو المبيع فهل له الرّجوع بها على البائع لأنّ هذه الغرامة إنّما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها لأنّه أقدم على ضمانها أو يفصل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع و بين ما زاد عليه فيرجع به و المصنف (قدّس سرّه) اختار هذا الوجه و أبطل الوجهين الأوّلين أمّا الأوّل فبقوله و إلّا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه في ذلك إلخ و أمّا الثاني فبقوله و أمّا العشرة الزائدة إلخ و ما ذكره هو الأقوى إذ غاية ما يمكن أن يقال به في بيان الوجه الأوّل هو أنّ نفس الثمن قد عرفت أنّه ليس محلّ الكلام و أمّا غرامة المشتري للقيمة الواقعيّة فقد جاءت بسبب البائع فيكون كما لو قدم طعام الغير إليه فأكله فإنّه و إن انتفع بأكل الطعام إلّا أنّه إذا رجع مالكه عليه أو أخذ منه عوضه له أن يرجع به على الغارّ ففي المقام أيضا هو مغرور من قبل البائع فله الرّجوع عليه في تمام القيمة و غاية ما يمكن أن يقال في بيان الوجه الثاني هو أنّ المشتري قد أقدم على ضمان المبيع فإنّ المفروض أنّه أخذه بعوض لا مجانا و مع إقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضّمان و هذه الغرامة ففرق بينه و بين مسألة من قدم إليه طعام الغير و الجواب أنّه إنّما قدم على ضمانه بمقدار ما سمّي من الثمن ففي مقداره مقدم غير مغرور و في الزائد عليه مغرور لأنّه غير مقدم هذا و لكنّ الوجه الأوّل بعد لا يخلو عن قوّة لأنّه لم يقدم على هذه الغرامة و إنّما أقدم على دفع الثمن و المفروض عدم إمضاء الشارع فتأمل‌

قوله و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع إلخ

أقول حاصل الإشكال أنّ الموجب للضّمان في سائر العقود الفاسدة إنّما هو الإقدام عليه في مقابل المجانية فإذا أقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعيّة بالغة ما بلغت و هو حاصل في المقام فينبغي أن يكون ضامنا لتمام القيمة و لا يكون مع ذلك مغرورا فيها و بتقرير آخر إن كان مقدما للضّمان فلا غرور و إلّا فلا وجه لأصل الضمان و حاصل توضيح الاندفاع أنّا نقول أوّلا إنّ الإقدام الموجب للضمان غير ما هو رافع للغرور فإنّ في الأوّل يكفي الإقدام المقابل للمجانية فإنّه إذا أقدم على الأخذ بعوض لا مجّانا يكون بحكم الشارع ضامنا لتمام القيمة الواقعيّة و إن لم تكن مقدما عليها بتمامها فهذا المقدار كاف في سببيّة القبض لضمان التمام و هذا بخلاف الإقدام الرافع للغرور و حينئذ المانع من صدقه فإنّه بمقدار المقدم عليه و لا يكفي فيه الإقدام على الضمان في الجملة و حينئذ فنقول إنّ الإقدام في المقام و إن كان بمقدار الثمن إلّا أنّه سبب شرعيّ لضمان تمام القيمة لكن مانعيّته عن صدق الغرور إنّما هو بهذا المقدار لا أزيد و من ذلك يظهر الفرق بين المقام و سائر العقود الفاسدة فإنّ سبب الضمان فيها حاصل و هو الإقدام في الجملة و ليس هناك غرور من قبل أحد أصلا بخلاف المقام و ثانيا إنّ التحقيق أنّ سبب الضمان هو اليد لا الإقدام حتّى يقال إنّ لازمه هو الضّمان بتمام القيمة كما في سائر العقود الفاسدة و حينئذ نقول إنّ اليد في المقام موجب لضمان المشتري بتمام القيمة إلّا أنّه لمكان غروره بالنّسبة إلى ما زاد عن الثمن يرجع به على البائع قلت لا يخفى أنّه لا وقْع للإشكال أصلا و ذلك لأنّ في المقام الضمان لتمام القيمة الواقعية ثابت بالنّسبة إلى المالك من جهة ثبوت اليد على ماله و الإقدام و عدمه لا دخل لهما في ضمانه بالنّسبة إليه و إنّما ينفع ذلك أو يضرّ بالنّسبة إلى البائع و إلّا فبالنّسبة إلى المالك لا يكون وجه الضّمان إقدام المشتري على الضّمان و لو قلنا بأنّه سبب في سائر العقود الفاسدة و ذلك لأنّه لو فرض كون الأخذ مجّانا أيضا يكون الأخذ ضامنا قطعا فكان ينبغي تقرير الإشكال بوجه آخر و هو أنّه كيف يصدق الغرور مع أنّ المفروض أنّ المشتري مقدم على الضّمان و يكون الجواب حينئذ أنّه مغرور في المقدار الزائد على المقدم عليه نعم يبقى هنا سؤال على أيّ حال و هو أنّه إذا كان المدار على المقدار المقدم عليه فاللازم الحكم في سائر العقود الفاسدة أيضا بعد الضّمان بتمام القيمة الواقعيّة مطلقا بل بمقدار الثمن فقط لكن في صورة جهل المشتري بالفساد و ذلك لأنّ غروره من قبل البائع إذا كان سببا لرجوعه عليه في مثل المقام الّذي ضمنه المالك فاللازم عدم رجوع البائع عليه إذا كان هو المالك مع أنّهم يقولون إنّه ضامن لتمام القيمة الواقعيّة للبائع فيها و التّحقيق الالتزام بذلك و الحكم بأنّ البائع لا يرجع عليه في سائر العقود الفاسدة إذا كان جاهلا إلّا بمقدار الثمن من القيمة فتدبّر‌

قوله و قد ذكرنا في محلّه إلخ

أقول أشار بذلك إلى ما ذكره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد من أنّ من جعل قاعدة الإقدام دليلا على الضّمان يحتمل أن يكون مراده أنّ الدّليل هو اليد و أنّه لا مانع من تأثيرها من الإقدام على المجانية حيث إنّه أقدم على الضمان لا على المجانية فغرضه منه نفي المانع من مقتضى اليد لا الاستدلال به مستقلّا‌

قوله أولى منه في ما حصل إلخ

أقول غرضه أنّ حال زيادة قيمة العين في المقام حال المنافع المستوفاة حيث قلنا فيها بالرّجوع على البائع و ذلك لأنّ المشتري في المقامين يصدق أنّه أعطى الثمن و دخل على أن يكون له تمام العين و الانتفاع بها من غير عوض آخر فكما أنّ المنافع المفروضة يرجع بها على البائع مع أنّه أعطى هذا المقدار من الثمن لأجلها و إن لم يكن في قبالها و لا يضرّ هذا الإعطاء في صدق الغرور بالنّسبة إليها فكذا زيادة القيمة فإنّه دخل على أن يكون له تلك الزيادة بهذا المقدار من الثمن فإذا غرمه‌