المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٧ - هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟

كما أن ما سلكه في بعض المسائل الفقهية من حمل الخاص على التقية وتقديم العام قد يكون مبنيا على استفادة التقية في الخاص من قرائن خارجية - كفتوى الأصحاب ونحوها - مسقطة للخاص على الحجية رأسا مع قطع النظر عن العام .
والا فقد خص في العدة [١] التعارض بالعامين وصرح بوجوب حمل العام على الخاص جمعا ، وأنه لا يجري عليهما حكم المتعارضين ، وهو المطابق لسيرته في فقهه .
وأما ما ذكره في الحدائق وقد يستفاد من غيره من المحدثين فهو راجع إلى انكار الجمع المذكور ، لا إلى إنكار جميع أنحاء الجمع العرفي ، كيف وكتابه مملوء بالجري على مقتضى الجمع العرفي بوجوهه المختلفة ، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وغيرهما .
بل قد جرى في كثير من الموارد على استفادة الكراهة والاستحباب من الجمع بين النصوص ، ككراهة الأكل والشرب والخضاب للجنب ، واستحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، والاغتسال بصاع وغيرها . فكأن مراده مما تقدم ما إذا لم يكن الجمع بما تقدم عرفيا ، لخصوصية في المورد .
كما أن ما ذكره المحقق القمي قد يتجه على مبناه من أن الرجوع للاخبار ليس لحجيتها بالخصوص ، بل لإفادتها الظن بمقتضى دليل الانسداد ، حيث قد يحصل الظن من العام الموافق للكتاب أو المخالف للعامة دون الخاص أو المخالف له أو الموافق لهم . على أن التزامه بذلك في فقهه بعيد جدا .
وكيف كان ، فلا مجال للخروج بهذه الكلمات ونحوها عما هو المعلوم من رأيهم في الأصول وسيرتهم في الفقه على متابعة الجمع العرفي وخروج المورد به عن التعارض موضوعا وحكما .

[١] العدة ج ١ ص : ١٥٣ .