المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧ - المقام الأول في اقسام النسب ، وفيه فصول

المقام الأول في أقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة حيث عرفت أن هذا النوع من الأدلة قد لا يكون بين أطرافه تناف في المؤدى ، لتعرض أحدها للجهات الدخيلة في العمل بالآخر ، وقد تتنافى مع ارتفاع موضوع الحجية في أحدها بسبب الاخر ، فقد تكرر في كلماتهم بعض العناوين مصطلحين بها على بعض أنواع النسب في الأول ، وهي التخصص والورود والحكومة .
ولعل الأخيرين من مصطلحات شيخنا الأعظم قدس سره التي جرى عليها من بعده ، وإن وقعا في كلام بعض من تقدمه - كصاحب الجواهر - غير مراد بهما مصطلح خاص ، بل مطلق تقديم أحد الدليلين على الاخر وتحكيمه عليه .
وأما الثاني فصغرياته كثيرة ، كتقديم البينة على اليد ، والاقرار على البينة ، إلا أن الذي وقع موردا للكلام بينهم من حيثية وجهه وصغرياته هو الجمع العرفي الراجع لتقديم أقوى الظهورين على الاخر في استكشاف الحكم والمراد الجدي .
ومن هنا يكون التعرض للنسب الأربع في ضمن فصول ثلاثة . .