در قانون چنين محدوديّتى پيش‌بينى نشده و ظاهر امر اقتضا مى‌كند تا موقعى كه رهبر، قادر بر انجام وظايف رهبر و واجد صلاحيّت باشد، در اين مقام باقى خواهد بود.

ولى برخى بر اين عقيده‌اند كه در نظام جمهورى اسلام، مصلحت ايجاب مى‌كند كه محدوديت قائل شويم. مثلا دوره رهبرى به مدّت ده سال يا كمتر يا بيشتر، محدود گردد و چنانچه لياقت و شايستگى لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مكررا، انتخاب مى‌شود و گر نه فرد أصلح جاى او را مى‌گيرد.

مى‌گويند براى تقويت نهاد رهبرى، اين شيوه بهترين وسيله است، تا مردم با شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستى احساس گرديد، محترمانه جاى او به ديگرى واگذار مى‌شود و پيوسته قداست مقام رهبرى محفوظ مانده و بر قدرت و شوكت آن افزوده مى‌شود، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيّتهايى همچون امام راحل قدّس سرّه و رهبر معظّم كنونى متصدّى اين مقام بلند گردند.

اين طرح از جانب برخى تصريحا يا تلويحا پيشنهاد شده است، به ويژه، كسانى كه انتخاب را گونه‌اى از وكالت گرفته‌اند، مى‌گويند انتخاب مى‌تواند، مبتنى بر قيد زمانى باشد، به اين معنى كه مردم براى مدّت محدودى، فقيه را با عنوان حاكم اسلامى انتخاب كنند. بنابراين اگر انتخاب موقّت باشد، با انقضاى وقت زمامدارى خودبه‌خود پايان مى‌يابد. «نعم، لو كان الإنتخاب موقّتا، فالولاية تنقضى بإنقضاء الوقت، كما لا يخفى»[١].

همچنين طرح مسأله شوراى رهبرى- به بهانه نزديكتر بودن به صواب- با توجه به شرائط لحاظ شده در مقام رهبرى از جمله رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامى ابعاد سياستگذارى- ديگر مورد نخواهد داشت. مگر در مواقع ضرورى كه در قانون پيش‌بينى شده است.

[١] - رجوع شود به: دراسات فى ولاية الفقيه ج ١ ص ٥٧٦.