جواب اين پرسش- با نظريّه مشروعيّت قوانين مصوّب در نظام جمهورى اسلامى- روشن است، زيرا قوانين مصوّب جنبه مشروعيّت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقّى مى‌گردد.

مگر آنكه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در برخى از رخدادهاى خاص و موقعيّتهاى ضرورى، ولىّ امر مسلمين اقدامى فورى و مناسب اتخاذ نمايد كخه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرّر داشته است.

در قانون اساسى، اصل يكصدودهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولى بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم مى‌توان از آنها كاست يا بر آنها افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديّت را نمى‌رساند بنابراين نفى ما عدا نمى‌كند و اختيارات ديگر را انكار نمى‌كند. بويژه در موقعيّتهاى حادّ و ضرورى كه شرائط استثنائى ايجاب مى‌كند تا رهبر اقدامى مناسب و تصميمى قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد. كه آن نيز تحت ضابطه شرعى و قانونى است چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام، نظامى است قانونمند و با هرگونه بى‌ضابطگى بودن سازگار نيست.

بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولىّ امر مسلمين مى‌تواند- در شرائط استثنائى- فراتر از وظائف مقرّره در قانون اساسى، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولى بى‌ضابطه هم نيست.

لذا حاكميّت قانون در تمامى مراحل حكومت اسلامى كاملا رعايت مى‌گردد و هيچ‌گونه بى‌ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كسى در هيچ پست و مقامى برخلاف ضوابط، رفتارى انجام نمى‌دهد.

مقام رهبرى در مقابل مردم مسؤوليّت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهى نكند و همواره مصالح امّت را در نظر گيرد. لذا بايد داراى شرائطى باشد كه قانون‌[١] تأييد نموده و هرگاه از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط ياد شده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود بركنار مى‌شود و طبق اصل يكصدويازدهم، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان‌گونه كه نظارت بر آن نيز بر عهده آنان مى‌باشد. اين مسؤوليّت در پيشگاه خدا و مردم از فريضه نظارت همگانى برخاسته كه شرح آن خواهد آمد.

[١] - اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسى.