آورده‌اند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جارى است و عمده‌ترين دليل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده‌دار باشند، زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست، لذا بايستى همانگونه كه حاكمّيت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليّت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط، شايسته‌ترين افراد براى عهده‌دار شدن آن مى‌باشد».

به خوبى روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليّت اجرايى احكام انتظامى است كه درباره امامت نيز همين معنى منظور است. و اصلا مسأله‌اى به نام قيموميّت و محجوريّت در كار نيست، و هركس چنين توهّمى كند، پندارى بيش نمى‌باشد.

اين گفتار امام قدّس سرّه همان چيزى است كه فقهاى بزرگ و نامى شيعه، قرنها پيش گفته‌اند و مطلب تازه و نوپيدايى نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، مسأله ولايت فقيه مطرح گرديد. و مسؤوليّت اجرايى احكام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرائط دانستند.

فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند.

از جمله عميد الشيعه، ابو عبد اللّه محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شيخ مفيد (متوفاى سال ٤١٣) در كتاب «المقنعة» در باب امر به معروف و نهى از منكر فرموده است:

«اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام، وظيفه «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده. و منظور از سلطان أئمه هدى از آل محمد (صلوات اللّه عليهم اجمعين) يا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مى‌باشند. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده‌اند، تا در صورت امكان، مسؤوليّت اجرائى آن را برعهده گيرند ..[١].

سلّار، حمزة بن عبد العزيز ديلمى، متوفاى سال (٤٤٨) كه از فقهاى نامى شيعه به‌شمار مى‌رود، در كتاب فقهى معروف خود «مراسم» مى‌نويسد:

[١] - المقنعة ص ٨١٠- ٨١١.