توانايى فقهى نيز يك شرط كاملا طبيعى است و يك مسؤول سياسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، بايد از ديدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سياستگذارى با خبر باشد، زيرا بر جامعه‌اى حكومت مى‌كند كه اساسا اسلام بر آن حاكم است. لذا بايستى خواسته‌هاى اسلام را در سياستگذار از روى آگاهى كامل مورد عنايت قرار دهد.

حاكم سياسى در اسلام بايد مصالح و خواسته‌هاى مشروع ملّت را رعايت كند، كه اين مشروعيّت را قانون و شرع مشخّص مى‌كند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.

مشكل برخورد و تزاحم ولايتها

روشن گرديد كه «فقاهت» به عنوان يكى از دو شرط اساسى، در حكومت اسلامى، مطرح گرديده امّا هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است، تا «ولايت» لازمه جدايى‌ناپذير فقاهت بوده و در نتيجه هر فقيهى بالفعل داراى مقام ولايت باشد. لذا فقاهت، صرفا شرط ولايت است، نه آن‌كه زعامت لازمه فقاهت باشد.

بنابراين در نظام اسلامى هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمى‌آيد، و به تعداد فقيهان، حاكم سياسى نخواهيم داشت، و مشكلى به نام «نابسامانى» پيش نمى‌آيد، آن‌گونه كه برخى تصوّر كرده و خرده گرفته‌اند.

در سخنان فرد ناآگاهى كه گذشت آمده است:

«ما از ولايت كه حرف مى‌زنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان‌