ميراث، فتحا كما إلى السلطان او الى القضاد، أيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتا، و إن كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّه أن يكفر به.

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فرضوا به حكما، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّه قد استخفّ، و علينا ردّ، الرادّ علنا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه»[١].

درباره اين مقبوله به چند نكته بايد توجّه شود:

اولا: از آن جهت به اين حديث، مقبوله مى‌گويند. كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زيرا همگى در باب «قضاء» و باب «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده‌اند و از ديدگاه فنّ (علم رجال) همين اندازه براى حجيّت خبر كافى است، زيرا دليل حجيّت خبر واحد، بناى عقلا است كه شامل اين‌گونه موارد، يعنى خبر مورد عنايت اهل خبره فنّ مى‌گردد. علاوه كه حدشه در سند اين‌روايت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه‌اى صريح در «كتب رجال» توثيق نشده است.

ولى شهيد ثانى در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف» مسأله «اجراى حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روايت حفص ياد نموده، ولى روايت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمى‌داند. آنگاه به عنوان تأييد، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقويت مى‌كند. و نيز بيشتر اصحاب اجماع (راويانى كه مورد عنايت اصحاب قرار گرفته‌اند و روايتشان نزد آنان پذيرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حديث كرده‌اند و اين خود، عنايت آنان را به اين شخص مى‌رساند.

خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدى كه اعتبار و حجيّت اين مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن از حوصله اين مقال بيرون مى‌باشد.

ثانيا: محتواى حديث، همان است كه در قرآن كريم مطرح مى‌باشد كه نبايد در مسائل حلّ اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمين، مايه تباهى دين است و روشن است كه به آيه: «و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار»

[١] - كافى شريف ج ٧ ص ٤١٢ رقم ٥.