در تعيين ٢٥ تازيانه نصّى وارد نشده، جز درباره نزديكى با همسر كه در روايت مفضّل بن عمر آمده‌[٢] ولى فقهاء اين حكم را از مورد جماع به ساير مفطرات نيز سرايت داده‌اند و مسأله اولويّت و وحدت ملاك را مطرح كرده‌اند[٣].

نمونه پنجم‌

در فتاواى متأخرين، كم‌وبيش، مسأله «معيار گرفتن ملاك در حكم»- كه به عبارتى همان قياس مستنبط العلّه است- به چشم مى‌خورد. از جمله سيّد طباطبائى در عروة الوثقى در باب «قواطع سفر» مسأله ٢١ مى‌گويد:

كسى كه قصد «اقامت ده روز» كرد و نيّت روزه نمود و پس از ظهر شرعى، پيش از آنكه يك نماز چهار ركعتى بخواند، از قصد اقامت ده روزه منصرف گرديد، قصد او بهم خورده، ولى روزه آن روزه را بايد به پايان برساند، زيرا مانند كسى است كه پس از زوال، سفر را آغاز كرده است.

عبارت او چنين است:

«لكن صوم ذلك اليوم صحيح، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه، لا كاشف، فهو كمن صام ثم ساقر بعد الزوال».

بيشتر بزرگان معاصر با اين سخن موافقت نموده و اشكالى نكرده‌اند.

پر روشن است كه چنين كسى مسافر است و پيش از ظهر تنها قصد اقامت داشته و مجوّز روزه گرفتن داشته است، ولى فقهاء او را مانند كسى فرض كرده‌اند كه پيش از زوال حاضر بوده و مسافر نبوده و پس از ظهر سفر را آغاز كرده، زيرا آغاز اجراى حكم مسافر بر وى، پس از زوال بوده و اين، از باب كشف ملاك (مناط قطعى) و

[١] - جواهر ج ٢٩ ص ٤٣٤.

[٢] - وسائل باب ١٢ مما يمسك عنه الصائم رقم ١.

[٣] - رجوع شود به مستمك العروة ج ٨ ص ١٩٤. و مستند العروة ج ١( صوم) ص ١٢.