برخى- پس از آنكه مفهوم ولايت را به معناى قيموميّت پنداشته‌اند- حكومت و حاكميّت سياسى را، نوعى وكالت گرفته‌اند، كه از جانب شهروندان- كه مالكين مشاع حكومت مى‌باشند- به حاكم انتخابى‌شان واگذار مى‌شود. ولايت بدان معنى را، به سلب همه‌گونه حق تصرف از مولّى عليه (مردم) تفسير كرده و حاكميّت سياسى را، گونه از انجام وظايف محوّله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعى وكالت- كه جنبه لزوم هم دارد- شناخته‌اند.

يكى از نويسندگانى كه اين ديدگاه را باور دارد مى‌نويسد:

«بايد به‌طور شايسته و عميق به اين نكته متوجّه بود، كه ولايت به معنى قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولىّ مر در اموال و حقوق اختصاصى مولّى عليه است. كه به جهتى از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، درحالى‌كه حكومت يا حاكميّت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذى صلاحيّت واگذار شود.

به ديگر عبارت، حكومت به معناى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان، با شخص يااشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مى‌گيرد».[١] برخى از بزرگان- درباره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولىّ امر- مى‌نويسد:

مشروعيّت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حكومت معاهده‌اى دو طرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضاى شارع رسيده. حكومت اسلامى قرارداد شرعى بين امّت و حاكم‌

[١] - حكمت و حكومت ص ١٧٧.