«و اين مطلب نزد احدى از فقهاى شيعه و سنّى مورد بررسى قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوى و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميّت و رهبرى بر كشور يا كشورهاى اسلامى يا كشورهاى جهان را نيز دارا مى‌باشد ..»

«كمتر از دو قرن پيش، براى نخستين بار مرحوم ملّا احمد نراقى، معاصر فتحعلى شاه، و شايد به خاطر حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است ... و مى‌گويد: (حكومت به معنى رهبرى سياسى و كشوردارى، نيز از جمله حقوق و وظائفى است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است، اختصاص و تعلّق شرعى دارد). ايشان شعاع حاكميّت و فرمانروائى فقيه را به سوى بى‌نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى‌داند»[١].

در جاى ديگر اضافه مى‌كند:

«هيچ عرف يا لغتى اين گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذيرفت كه هر قاضى و داورى به همان دليل كه قاضى است، عينا به همان دليل و به همان معنى فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشورى به عدد قضات نشسته و ايستاده‌اى كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقى، قاضى القضات يعنى شاهنشاه، و شاهنشاه يعنى قاضى القضات.

اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و كسانى كه پس از ايشان، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته، و حكومت را كه به معناى حكمت و تدبير امور مملكتى است، از حقوق و مختصّات فقيه دانسته‌اند.»[٢] معلوم نيست اين تلازم و رابطه عليّت ميان فقاهت و ولايت را از كجاى سخنان فاضل نراقى يا فقهاى قبل و بعد ايشان فهميده‌اند.

[١] - حكمت و حكومت ص ١٧٨.

[٢] - همان ص ٢٠٣.