برخى گمان بردند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوّليّه كه مصالح آنها از قبل پيش بينى شده و زمان و مكان هيچ‌گونه تغييرى در آن نمى‌دهد، مى‌باشد و فقيه نمى‌تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفى و وضعى آنها را در پرتو قواعد عامّه روشن سازد.

لذا پنداشتند كه اين‌گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطى ندارد و از جمله، مسائل سياسى و تنظيم امور كشورى و لشكرى را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.

امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى‌تواند در تمامى ابعاد زندگى و همه شؤون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاى شرع را در تمامى جزئيات روشن سازد.[١] لذا ولايت فقيه- ازاين ديدگاه- گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ‌گاه دست فقيه بسته نيست. آرى صرفا در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصّصان و كارشناسان مربوطه و احيانا از عرف عام بهره مى‌گيرد. و اين عينا همان حركت در چارچوب مقررات شرع مى‌باشد.

محدوديت قانونى‌

از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گستر در تمامى زمينه‌هاى مربوط به شؤون عامّه و مصالح امّت مى‌باشد. كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است.

طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاى شرع و مصالح امّت محدود مى‌سازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است.

اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا قانون نيز مى‌تواند اين محدوديّت را ايجاب كند، تا تصميمات ولىّ فقيه فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟

[١] - رجوع شود به: مجلّه حوزه سال ٤ شماره ٢٣ ص ٣٢ و نيز كتاب البيع امام ج ٢ ص ٤٦١.