كسانى كه ولايت فقيه را، منصب شرعى مى‌دانند، مانند صاحب جواهر و امام را حل قدّس سرّه آن را يك حكم وضعى مى‌شمرند. مانند ديگر احكام وضعيّه، كه خارج از محدوده تكاليف مى‌باشد. مانند زوجيّت و ملكيّت كه از احكام وضعيّه است، گرچه احكام تكليفى نيز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت و منصب ولايت و ديگر مناصب رسمى شرعى. و حتى ولايت پدر و جدّ يا قيّم بر صغار نيز از احكام وضعيه است. و اساسا فقها، هرگونه ولايتى را حكم وضعى مى‌شمرند.

امام راحل مى‌فرمايد:

«و الولاية من الأمور الوضعيّة الاعتبارية العقلائية»[١] ولى كسانى كه ثبوت ولايت فقيه را به عنوان منصب نپذيرفته يا مورد مناقشه قرار داده‌اند، ثبوت آن را، تحت عنوان «أمور حسبيّه» و با عنوان وظيفه شرعى و واجب كفائى پذيرفته‌اند، مانند شيخ انصارى و آقاى خوئى- طاب ثراهما- لذا آن را يك تكليف شرعى دانسته، كه بر عهده فقيه جامع الشرائط است.

لذا در اصل ثبوت مسؤوليّت اجرائى، در احكام انتظامى اسلام، براى فقيه جامع الشرائط، اختلافى ميان فقها نيست. تنها اختلاف در اين است كه آيا اين، يك منصب است و حكم وضعى شمرده مى‌شود، يا وظيفه است و حكم تكليفى شمرده مى‌شود؟

آية اللّه خوئى، آن را يك وظيفه و تكليف براى فقيه جامع الشرائط مى‌شمرند، كه از باب «حسبه» و قدر متيقن، بر عهده وى نهاده شده، مى‌فرمايد:

«الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص أمران:

نفوذ قضائه و حجّية فتواه. و أنّ تصرّفه فى الأمور الحسبيّة ليس عن ولاية. و من ثمّ ينعزل وكيله بموته. لأنه إنّما جاز له التصرف من باب الأخذ بالقدر المتيقن‌

[١] - رجوع شود به مكاسب محرمه امام راحل ج ٢ ص ١٠٦( ج ٢ ص ١٦٠).