و فرموده مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه». بدين معنى نيست كه تمامى كسانى كه داراى اين دو توانايى هستند، همگى زعامت امّت را بالفعل عهده‌دار هستند، بلكه رهنمودى است به مردم تا از ميان دارندگان صفات ياد شده، شايسته‌ترين را برگزينند. همين‌گونه است ديگر رواياتى كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.

ولايت فقيه واجب كفائى است‌

نكته در اين است كه «ولايت فقيه» در عصر غيبت- چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف- يك واجب كفائى است. و نيز «اعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. ازاين‌رو هريك از فقها، كه شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مى‌گردد و نيز در هر موردى- كه طبق مصلحت امّت- اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتى فقهاى همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، بر همه- چه مقلد او باشند يا مقلد ديگرى، چه مجتهد باشند يا عامى- واجب التنفيذ است.

بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكى از فقهاى شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايى براى ولايت ديگران باقى نمى‌ماند. و احكامى كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقررّه صورت گرفته باشد، بر همه لازم الإتّباع است. و فقهاى ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگى و صلاحيّت شناخته‌اند، بايد خود را فارغ ازاين مسؤوليّت دانسته، در محدوده ولايت وى دخالت و اظهار نظر نكنند و رسيدگى به آن را كاملا به او واگذار نمايند.

مگر آن‌كه اشتباهى مشاهده شود و در حدّ «نصح» و ارشاد، صرفا تذكّر دهند.

همانند ديگر امور حسبيّه كه با به عهده گرفتن يكى از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاى دخالت براى آنان نمى‌ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.

ازاين‌رو، در مسأله «ولايت فقيه»- كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه به‌شمار مى‌رود- هيچ‌گونه تزاحم و برخورد منتفى است و مشكلى با اين نام در نظام حكومت اسلامى وجود ندارد.