هرچه مايه پايدارى زندگى است و در ابعاد مختلف مصلحت مردم نقش دارد، مورد دستور شرع قرار گرفته، و به عكس، هرچه مايه فساد و تباهى حيات است، مورد منع قرار گرفته، زيرا علاوه بر زيان جسمانى، ضرر نفسانى نيز دارد[١].

روايات از اين مقوله بسيار است كه تكاليف شريعت را وابسته به مصالح واقعيّه مى‌داند و اين، يك اصل ثابت در مكتب تشيّع به‌شمار مى‌آيد. ولى مصالح واقعى بردوگونهمى‌باشد كه شرح آن در فصل زير آمده است:

مصلحتهاى ثابت و مصلحتهاى متغيّر

١- مصلحتهاى ثابت، كه براى هميشه قابل پيش‌بينى سات.

٢- مصلحتهاى متغيّر، كه به اوضاع و احوال زمانه بستگى دارد.

أحكامى كه بر مصلحتهاى ثابت استوارند، مانند ابواب گوناگون عبادات و مقدمات آن (طهارات ثلاث)، ابواب محرمات، احكام مواريث، نكاح، صلاق، عدّه، حدود، قصاص، ديات و احكامى از اين دست، در هيچ شرائطى تغييرپذير نيستند، زيرا مصالح زيربنائى اين‌گونه احكام هميشگى و تغيير ناپذيرند.

حديث معروف: «حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره و لا يجيئ غيره»[٢] اشاره به اين‌گونه احكام است.

ولى مصالح متغير، به شرائط زمان و مكان بستگى دارد و با نام «حوادث واقعه» در توقيع شريف از آن ياد شده، و مصالح مقتضيه يا مصالح مرسله نيز ناميده مى‌شود.

درباره اين‌گونه مصالح، از جانب شرع، ضوابطى ارائه شده، تا فقهاى شايسته در هر زمان و با تشخيص درست مصلحت در رخدادها و پيش‌آمدها و تطبيق دقيق آن با ضوابط كلى شرع، احكام هريك را به‌گونه شايسته استخراج كنند. و فرموده امام‌

[١] - مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٦٤ باب ٢ ما يكتسب به رقم ١.

[٢] - صحيحه زراره از امام صادق عليه السّلام كافى شريف ج ١ ص ٥٨ رقم ١٩.