دست از دخالت در شؤون دولتى باز داريد. و گر نه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود .. و بالفعل با دست برنداشتن علما از تذكّرات لازم، جملگى را از عراق تبعيد نمود.

و اگر نظارت به گونه‌اى باشد، كه فقيه جامع الشرائط در كنار دولت، و جنبه رسميّت داشته باشد، به گونه‌اى كه اگر كجى در او بيند با يك هشدار او را باز دارد، و اگر سرتافت او را بركنار نمايد .. اين‌گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميّت دولت با امضاى او باشد. و بر تمامى اوضاع جارى در كشور نظارت كامل داشته باشد. و سه قوّه حاكم بر مقدرات ملّت، و مخصوصا قوّه مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان سلطه سياسى و زعامت رهبرى است، كه دريد باكفايت ولىّ فقيه قرار دارد.

ثالثا- پيچيده بودن مسائل سياسى و ابعاد گوناگون آن، در صورتى مادّه اشكال قرار مى‌گيرد، كه خواسته باشيم بگوئيم هر فقيهى، به دليل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولايت را نيز دارا است. يا شايسته مقام ولايت مى‌باشد.

درصورتى‌كه چنين چيزى نگفته‌ايم و نخواهيم گفت .. بلكه آنچه گفته و مى‌گوئيم فقاهت را دوّمين شرط در صلاحيّت و شايستگى مقام رهبرى مى‌دانيم.

شرط اول توانائى گسترده و همه جانبه سياسى او است، كه از تمامى پيچ‌وخم‌هاى سياست، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد. و اين يك شرط عقلانى است كه در تمامى رهبران سياسى شرط است. شرط دوم، توانائى عميق فقاهتى، كه دقيقا از ديدگاههاى اسلام در امر زعامت آگاه باشد. و اين يك شرط طبيعى است كه در رهبر مسلمين شرط باشد، چنانچه شرح آن خواهد آمد.

فقاهت شرط ولايت است‌

دلائل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدين معنى كه براى زعامت سياسى، كسانى شايستگى دارند كه علاوه بر صلاحيّتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سياستمدارى آگاهى كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودى است كه در كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام آمده است:

«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه».