پيشينه بحث پيرامون مسأله «ولايت فقيه» از دورانى آغاز مى‌گردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگى به صورت نبويت و ترتيب درآمد، و احكام مربوطه به هر باب در جاى مناسب خود ثبت و ضبط گرديد. بيش از يازده قرن است كه فقه اماميّه به صورت مستقلّ و منسجم درآمده است.

مسأله «ولايت فقيه» گرچه ريشه كلامى دارد، ولى جنبه فقهى آن موجب گرديد، تا فقهاء از روز نخست، در ابواب مختلف فقهى از آن بحث كنند، و موضوع ولايت فقيه را در هريك از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنائم و اخماس و اخذ و توزيع زكوات و سرپرستى انفال و نيز اموال قصّر و غيّب و باب امر به معروف و نهى از منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراى احكام انتظامى اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث كرده‌اند.

در طول تاريخ فقاهت شيعه، لايزال اين مسأله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است. عمده آن كه در اصل ثبوت ولايت، جاى سخنى نبوده و همگى آن را پذيرفته‌اند و اخيرا اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت آن، از راه «حسبه» و يك تكليف شرعى (به نحو واجب كفائى) است، يا آن‌كه يك منصب است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبرى مى‌باشد. فقهاى سلف مخصوصا بر همين مبنا بوده‌اند، زيرا مسأله ولايت فقيه را با عنوان «تفويض» از جانب معصومين عليهم السّلام مطرح ساخته‌اند.

همچنين در طول اين يازده قرن، همگى فقها يك سخن گفته‌اند، و ولايت فقيه را به معناى مسؤوليّت و سرپرستى امور مربوطه گرفته، كه بر حسب موارد تفاوت مى‌كند و در رابطه با شوون عامّه و مصالح همگانى امّت تمامى احكام انتظامى اسلام را شامل مى‌گردد و وصف عامّه يا مطلقه همين معنى را افاده مى‌كند. در