بنابراين، مردم مى‌توانند آزادانه و در سايه رهنمود شرع، شايسته‌ترين را براى زعامت سياسى خود، شناسائى و سپس انتخاب كنند. لذا مردم، در تشخيص و تعيين مقام رهبرى، نقش اساسى دارند، و هيچ‌گونه تحميلى در كار نيست، جز رهنمود خير خواهانه كه عقل و فطرت، ضرورت آن را ايجاب مى‌كند.

ازاين‌رو، فقاهت تنها يكى از دو شرط صلاحيّت فقيه را براى رهبرى و مقام ولايت مى‌رساند، كه در صورت واجد بودن ديگر شرائط، شايسته انتخاب شدن براى اين مقام مى‌باشد. و اين بدين معنى است كه فقاهت، شرط زعامت و ولايت است، نه آن‌كه ولايت لازمه فقاهت باشد، لذا مشكله‌اى به نام «تزاحم ولايت‌ها» پيش نمى‌آيد. زيرا هر فقيهى، به دليل فقيه بودن، ولايت بالفعل ندارد، بلكه تنها شايستگى آن را دارد و بس.

لازم به تذكّر است، كه دو تفسير متضادّ و متفاوت، براى «ولايت فقيه» ارائه شده، كه با مفهوم اصلى آن (رهبرى سياسى) كاملا منافات دارد:

١- برخى مفهوم ولايت را به معناى «قيموميّت» تفسير كرده‌اند، تا مفهوم «محجوريّت» و سفاهت «مولّى عليه» را تداعى كند، و جايگاه مردمى در رابطه با حكومت اسلامى، مورد تحقير و اهانت قرار گيرد!

درصورتى‌كه ولايت فقيه، در امتداد ولايت پيامبر و امامان معصوم قرار گرفته، و هرگز ولايت در آن دوران، به معناى قيموميّت نبوده، چه رسد به دوران غيبت. و كاملا جفا نموده، آن‌كه خواسته، ولايت را با چنين چهره زشت و ناپسندى ارائه دهد!

ولايت مورد بحث، چه در عهد حضور و چه در عصر غيبت، تنها به معناى رهبرى سياسى است، كه همان تعهّد مسؤوليّت است، آن هم در رابطه با تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت، كه در آن عهد، به همين معنى بوده، و اكنون نيز به همين معنى مقصود است.

٢- برخى ديگر پنداشته‌اند، كه ولايت نوعى وكالت است، و مفهوم نيابت از مردم را ايفا مى‌كند، زيرا مقام ولايت، كه با بيعت و به صورت انتخاب مردمى شكل مى‌گيرد، يك‌گونه توكيل مى‌باشد، كه همراه با تعهّد است و لازم الوفا خواهد بود. و اين خود، يك حق اعطائى است كه از جانب مردم داده مى‌شود. درحالى‌كه طبق تفسير نخست (قيموميّت) يك امر تحميلى به‌شمار مى‌آيد، بدين ترتيب اين دو