اولا اجراى احكام انتظامى در راستاى مصلحت عمومى تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّى، فحشاء و فجور و هرگونه تبهكارى و سركشى در جامعه ريشه‌كن شود. و اين نمى‌تواند مخصوص يك دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زمانى، ايجاب مى‌كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. و حضور معصوم، در اين مصلحت كه در راستاى تأمين سعادت و سلامت زندگى جامعه در نظر گرفته شده، مدخليّتى ندارد.

ثانيا از نظر فنّى (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامى اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازمانى و احوالى) و نمى‌توان آن را مقيّد به زمان خاص يا حالت خاصّى دانست و همين اطلاق، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.

ولى اين‌كه مخاطب به اين تكليف كيست از دلائل ياد شده بدست نمى‌آيد.

بى‌ترديد، آحاد مردم، مخاطب به اين تكليف نيستند، زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مى‌آيد، و نوعى بى‌ضابطگى حاكم خواهد گرديد.

علاوه در «توقيع شريف» آمده است:

«و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتى عليكم و أنا حجة اللّه».

[١] - كافى شريف ج ١ ص ١٧٨ رقم ٦.

[٢] - همان رقم ٢.