ثم رأيناه- تبارك و تعالى- قد أحلّ بعض ما حرّم فى وقت الحاجة، لما فيه من الصلاح فى ذلك الوقت، نظير ما أحلّ من الميتة و الدم و لحم الخنيزير، إذا اضطرّ إليها المضطرّ، لما فى ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت.

فكيف إنّ الدليل على أنه لم يحلّ إلا لما فيه من المصلحة للأبدان، و حرّم ما حرّم لما فيه من الفساد ...»[١].

در آن نامه خطاب به محمد بن سنان مى‌فرمايد:

در نامه‌ات يادآور شده‌اى كه برخى از مسلمانان مى‌پندارند، تمامى تكاليف و هر حلال و حرامى، سببى ندارد جز تعبّبد محض كه بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبوديّت نمايند، ولى هركه چنين پندارى دارد، سخت در اشتباه است، زيرا در آن صورت ضرورتى نداشت تا از زشتيها باز دارد و به خوبيها دستور دهد. بلكه تنها دستور كافى بود، چه زشت باشد و چه زيبا، زيرا هدف آزمايش بود، نه رهنمود به سوى خير و صلاح، ولى ما مى‌بينيم كه هرچه را خداوند دستور داده، مصلحت مردم در آن منظور گشته، و مايه بقاء و كمال آنان مى‌باشد. و مورد نياز در زندگى است. و هرچه را منع نموده، چيزهاى بيهوده و مايه تباهى و نابودى كمال و شرف انسانى است. و اگر برخى محرّمات را در موقع ضرورت تجويز نموده، آن نيز به جهت مصلحت موقّت بوده، مانند آن‌كه جانى از هلاكت نجات يابد.

ازاين‌رو روشن است كه هرچه را رخصت داده جهت مصلحت، و هرچه را منع نموده به جهت مفسده و زيان بوده است.

و درباره حرمت مردار آمده:

«لما فيها من فساد الأبدان و الآفة».[٢] و درباره حرمت خون آمده:

«و حرّم اللّه الدّم كتحريم الميتة، لما فيه من فساد الأبدان».[٣] جهت حرمت خوردن گوشت مردار و خون را وجود آفات و تباهى جسم، ياد

[١] - علل الشرايع ص ٥٩٢ رقم ٤٣.

[٢] - وسائل ج ٢٤ ص ١٠٢ باب ١ أطعمه محرمه رقم ٣.

[٣] - وسائل ج ٢٤ ص ١٠٢ باب ١ أطعمه محرمه رقم ٣.