جعلته عليكم حاكما، و قاضيا، و حجة، و خليفة، و نحو ذلك» مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» فى «المراسم» بتفويضهم عليهم السّلام لهم فى ذلك»[١].

شگفت‌آور است كه پس ازاين همه دلائل عقلى و نقلى روشن، برخى از مردم‌[٢]- نه فقها- در اين‌باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاقت بويى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره‌اى ندارد. زيرا عبارت وارده در روايات، به خوبى مى‌رساند كه نيابت فقها از امامان- در عصر غيبت- در تمامى شؤونى است كه به مقام امامت مرتبط مى‌باشد. و همان مسؤوليتى كه خداوند بر عهده ولىّ معصوم گذارده كه بايستى در نظم امور جامعه بكوشد، بعينه بر عهده ولىّ فقيه نهاده شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصريح مى‌كند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.

ولايت در نماى وظيفه‌

دراينجا لازم به تذكّر است فقهايى كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شده‌اند، مانند شيخ اعظم محقق انصارى قدّس سرّه در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آية اللّه خوئى (طاب ثراه)، منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاى بزرگ نيستند. بلكه مدّعى آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشكل است. و امّا درباره اين مسأله كه تصدّى امور عامّه، بويژه در رابطه با اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتى ندارند، بلكه صريحا آن را از ضروريّات شرع مى‌دانند.

توضيح اين‌كه تصدّى امور حسبيّه‌[٣] مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضروريّاتى است كه شرع مقدّس، اهمال درباره آن را اجازه نمى‌دهد و قدر متيقّن و حداقّل، وظيفه فقهاى شايسته است كه آن را عهده‌دار شوند منتهى طبق اين برداشت، تصدّى در اين امور، يك وظيفه شرعى مانند ديگر واجبات‌

[١] - جواهر الكلام ج ٢١ ص ٣٩٣- ٣٩٧.

[٢] - اين تعبير حاكى از آن است كه وسوسه‌كننده را فقيه نمى‌داند، چنانچه خود تصريح دارد.

[٣] - مقصود از امور حسبيه، امورى است كه انجام آن را شارع مقدس حتما خواستار استو اجازه اهمال در آن را هرگز نمى‌دهد. و نمى‌توان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند.