إنّ تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضا بحكومته فى الخصومات، بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه فى الخومات و الوقائع، من فروع حكومته المطلقة و حجّيته العامّة، فلا يختص بصورة التخاصم»[١].

بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتى كه مورد تنازع قرار مى‌گيرد نافذ است.

ولى از تعليلى كه امام عليه السّلام براى آن مى‌آورد، كه چون از جانب ما حاكم و حجّت است حكم او نافذ است استفاده مى‌شود كه نفوذ قضاوت وى، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است، زيرا به صورت كبراى استدلال قرار گرفته و نمى‌تواند مخصوص صورت صغرى يعنى نفوذ حكم او در منازعات باشد، و گر نه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل براى آن.

ازاين‌رو روشن است كه شيخ، كاملا از آنچه در مكاسب احتمال داده است، عدول كرده و همان راهى را پيموده كه ديگر فقهاى عظام پيموده‌اند. يعنى «ولايت عامّه فقيه جامع الشرائط در دوران غيبت».

مرجعيّت در فتوى‌

يكى از مناصب و اختيارات مسلّم فقيه جامع الشرائط، مرجعيّت در فتوى است، چه در عهد حضور يا دوران غيبت.

أبان بن تغلب فقيهى گران ارج و از خواصّ اصحاب سه امام (على بن الحسين السجاد، محمد بن على الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهم السّلام) و مورد عنايت فوق العاده آنان بود.

امام باقر عليه السّلام به او دستور مى‌دهد:

«إجلس فى مسجد المدينة، و أفت للناس، فإنّى أحبّ أن يرى فى شيعتى مثلك، فجلس»[٢].

با آن‌كه حضرت، خود در مدينه حضور داشت، دستور مى‌دهد تا أبان در مسجد

[١] - كتاب القضاء ص ٤٧- ٤٩.

[٢] - معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٤٧.