«بل لو لا عموم الولاية لبقى كثير من الأمور المستعلقة بشيعتهم معطلة»[١] ... و اضافه مى‌كند: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ...»[٢].

آن اندازه مسأله ثبوت ولايت را، بر وفق مبانى فقهى، روشن مى‌بيند، كه هركه در آن تشكيك كند مانند آن است كه بوئى از فقاهت نبرده، و هرگز به سخنان معصومين در اين‌باره آشنائى ندارد.

از همين‌رو است كه فقهاى متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متّفق القول، ولايت فقيه را به معناى ضرورت عهده‌دارى مسؤوليّت در شؤون عامّه پذيرفته‌اند كه نبايستى مسائل مربوط به تنظيم حيات اجتماعى به تعطيلى كشانده شود.

محقّق انصارى (وفات ١٢٨١) در كتاب «قضا» مى‌فرمايد:

«حكم فقيه جامع الشرائط در تمامى فروع احكام شرعى و موضعات آن، حجّت و نافذ است. زيرا مقصود از لفظ «حاكم» كه در روايات آمده، نفوذ حكم او در تمامى شؤون و تمامى زمينه‌ها است و مخصوص مسائل قضائى نيست. و اين همانند آن است ه سلطان وقت كى را به عنوان حاكم معيّن كند، كه مستفاد از آن، تسلّط او بر تمامى آنچه مربوط به شؤون حكومت است، چه جزئى باشد و چه كلى. و لذا لفظ «حاكم» را كه عموميّت نفوذ سلطه را مى‌رساند بكار برده‌اند[٣].

سپس در تحقيق پيرامون بسط ولايت فقيه در عصر غيبت به تفصيل سخن مى‌گويد.

فقهاى پس از وى يكى پس از ديگرى، در همين راستا حركت كرده‌اند.

آية اللّه خوئى قدّس سرّه از راه «حسبه» و با عنوان تكليف شرعى، حقّ عهده‌دارى اين‌

[١] - جواهر الكلام ج ٢١ ص ٣٢٨.

[٢] - جواهر الكلام ج ٢١ ص ٣٢٨.

[٣] - كتاب الفضاء ص ٤٨- ٤٩.