در خصوص اين مسأله، روايات متعددى وارد شده است.[١] از سوى ديگر اگر كسى با زن شوهردار يا زنى كه در عده رجعيّه است، زنا كند، مشهور ميان فقهاء آن است كه موجب حرمت ابدى مى‌گردد. لكن دليل روشنى جز مسأله اولويّت ندارد.

در كتاب رياض المسائل از برخى نقل مى‌كند، كه گفته‌اند:

«روى أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو فى عدة رجعية حرمت عليه و لم تحلّ له أبدا»[٢].

ولى روايتى در اين خصوص وجود ندارد جز روايتى از كتاب فقه الرضا كه كتاب فتوايى است نه روايى‌[٣]. لذا در كتاب جواهر مسأله اولويّت را مطرح كرده مى‌گويد:

«من أولويّة ذلك من العقد عليها مع عدم الدخول فى حال العلم، و من العقد عليها مع الدخول فى حالالجهل».

درعين‌حال، آن را كافى ندانسته، به سراغ اجماع رفته است ... گويد:

«لكن الإنصاف أنّ العمدة فى ذلك الإجماع».[٤] و همچنين است عقد زن شوهردار، كه در هريك از دو صورت فوق گفته‌اند، موجب تحريم ابدى مى‌شود و مسأله «اتحاد طريق المسألتين» را مطرح كرده‌اند.[٥] صاحب جواهر از روايت حمران- كه تزويج در عده رجعيّه را مطرح كرده-[٦] و رواياتى كه عده رجعيّه را در حكم زن شوهردار دانسته‌[٧] خواسته وحدت ملاك را بدست آورد و از روايات تزويج در عده، حكم ازدواج با زن شوهردار را نيز استفاده‌

[١] - رجوع شود به وسائل باب ١٧ ابواب مصاهرة.( جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٤٣٠)

[٢] - رياض المسائل ج ٢ ص ١٠٠ م ٥.

[٣] - متدرك الوسائل ج ١٤ باب ١١ مصاهرة رقم ٨.

[٤] - جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٤٤٦.

[٥] - رجوع شود به رياض المسائل ج ٢ ص ١٠٠ م ٥.

[٦] - وسائل باب ١٧ مصاهرة رقم ١٧.

[٧] - وسائل باب ١٨ و ٢٠ و ٢١ عدد.