كتاب ياد شده كه حق تشريع را به عهد رسالت اختصاص داده و أئمّه را صرفا ناقلان حديث و بيان‌كنندگان احكام از جانب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله دانسته، با اين مزيّت كه در نقل و بيان اشتباه نمى‌كردند، طبعا حق هرگونه تشريع را از فقها به طريق اولى سلب نموده. و مسأله «تفويض أمر التشريع فى ما لا نصّ فيه»[١] را ويژه فقه اهل سنّت گرفته، فقهاى شيعه را با اساس اين مسأله مخالف دانسته است.[٢] يادآور مى‌شويم: تشريع در حبطه فقاهت دوگونه است:

١- استنباط ملاكات قطعى احكام‌[٣]، كه مناط قطعى موضوع حكم شرعى مشخص مى‌گردد و براساس اين تشخيص، دائره حكم توسعه يا تضييق مى‌يابد. لذا حكم مترتب از محدوده عنوان مطرح شده در موضوع، فراتر رفته يا تنگ‌تر مى‌گردد.

٢- تشريع و قانون‌گذارى در پيش‌آمدها كه طبق مقتضيه، و بر حسب شراط زمانه، تغييرپذير است.

تشخيص اين‌گونه موارد و تعيين احكام مربوطه، شرعا به فقها واگذار شده، تا در سايه «قواعد عامه» و ضوابط اصلى شريعت، حكم هريك از وقايع رخداده را روشن سازند و با نام «الحوادث الواقعه» در توقيع شريف از آن ياد شده است.

اين‌گونه مصالح پيش‌آمده را مصالح مقتضيه (يا مصالح مرسله، طبق اصطلاح فقه اهل سنت) مى‌خوانيم و احكام مترتّب بر آن را احكام متغيّر مى‌ناميم.

در مقابل احكام ثابته كه بر مصالح هميشگى استوار است و مصالح هميشگى تنها در چارچوب علم و اختيار اهل عصمت قرار دارد.

اكنون، شرح اين اجمال:

[١] - يعنى: مواردى كه دستورى بالخصوص درباره آن نرسيده، ولى مى‌توان در سايه قواعد و ضوابط كلّى، حكم آن را مشخصّ نمود. و از آن، با« مصالح مرسله» نيز ياد مى‌شود.

[٢] - پيام قرآن ج ١٠ ص ١٠٦- ١٠٧.

[٣] - مقصود از ملاك حكم- در اينجا- همانگونه كه اشاره شد، مناط قطعى حكم است كه موضوع اصلى حكم شرعى را تشكيل مى‌دهد و حكم مترتب، دائر مدار وجود و عدم آن است.